إعفاءات صُلب الإدارة - توضيحات محمد عبو المُتأخّرة

في تدوينة نشرها اليوم الأحد 19 جويلية 2020، على صفحته الرسمية بالفيسبوك، دعا  وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، الرّأي العام إلى الإنتباه من الأخبار الزائفة التي يتمّ الترويج لها في الآونة الأخيرة. 

''انتبهوا..تنشر هذه المدة معلومات كاذبة، يصر أصحابها عليها'' دوّن عبو موضّحا حقيقة بعض الأخبار الزائفة، وأشار إلى أنّ المغالطة الأولى تنصّ على أنّه ''تمّ إعفاء مدير ديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من قبل رئيس الحكومة''، وأكّد أنّ  رئيس الديوان المعني، هو رئيس ديوان الوزير السابق كمال مرجان، وقد اتفق معه بعد استلام المهام على أن يبقى معه حتى تعيّين رئيس ديوان جديد وهذا ما تمّ في غرة جوان 2020.

المغالطة الثانية تنصّ على أنّه  ''تمت إعفاءات في دواوين السادة الوزراء المعفيين، بعد مغادرتهم، في إطار رد فعل''، وأوضح أنّ إعفاء أعضاء الدواوين تمّ بطلب من وزرائهم قبل مغادرتهم مناصبهم، وتم النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 14 جويلية، مبيّنا أن تاريخ الفاعلية ليس غالبا تاريخ النشر بالرائد الرسمي. أما المغالطة الثالثة التي أشار لها محمد عبو متمثّلة في ترويج خبر ''إعفاء رئيس هيئة مراقبي الدولة، على خلفية مهمة رقابية تخصّ الحكومة''، وبيّن عبو أنّ الجهة المتعهدة بالمهمة الرقابية التي تخص صفقات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، هي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، ولا علاقة لها بهيئة مراقبي الدولة، التي لم تنهِ إلى حدّ اليوم أي مهمة رقابية لاحقة تم تكليفها بها.

وأوضح أنّ  اقتراحه على رئيس الحكومة طبق القانون بإنهاء تكليف رئيس هيئة مراقبي الدولة هو سعي منه لتكليف المعني بالأمر بمهمة أخرى وللإرتقاء بدور مراقبي الدولة في الرقابة اللاحقة التي يسمح بها القانون والتي لم تمارس في السابق من قبل هذه الهيئة، كما انّه توجه أكد مراقبو الدولة عند لقاء الوزير بهم في مقرّهم استحسانهم له واستعدادهم المطلق للقيام بهذا الدور الضروري لمكافحة الفساد في المنشآت العمومية. وأضاف أنّه  في سابقة لم تعرفها الهيئة قبلا، قد طلب من مراقبي الدولة تقديم ترشحات للمنصب، وهذا ما قاموا به، إذ اختاروا أربعة أسماء قام بالاختيار بينها، مؤكّدا  أنه لن يختار رئيسا للهيئة من خارج سلك مراقبي الدولة كما كان معمولا به سابقا.

واعتبر محمد عبو أنّ ''هناك دوافع مختلفة لنشر الأخبار الزائفة، وهناك قلة تستبق فتح ملفات شبهات فساد متعلقة بها، بنشر بعض الأخبار الزائفة، معتقدة من باب الابتزاز أن ذلك سيجعلها في مأمن من التتبعات الإدارية، وتوقع بذلك زملاءها في خطيئة التضامن مع الفساد دون دراية''، وأكّد أنّ ملفات الفساد التي كانت مبرمجة لإحالتها على هيئات رقابية، سيتمّ إحالتها  بداية من الغد إلى النيابة العمومية.

وأكّد محمد عبو في تدوينته أنّه لن يسمح فيما يعود إليه من صلاحيات، إلى آخر يوم في تحمّله المسؤولية بأي إخلال ممنهج بالواجبات، وبأي تعطيل مقصود لمصالح المواطنين، ودعا كلّ التونسيّين إلى باستثناء من هو مستفيد من المغالطات وباستثناء ''الفاسدين الذين يدّعون مقاومة الفساد''،  إلى أن ينتبهوا من الوقوع   بسهولة ضحية التحيُل والغوغائية، قائلا  ''لا تتركوهم يستهينون بكم.. عشر سنوات من التحيل بعد قرون من الاستبداد، كفى''. 

محمد عبو اتهم "بعض الأطراف'' باستخدام وسائل مشبوهة للتستر عن جرائمهم ووسائل الإعلام لنشر خدعهم، في حين أنّ هذه التعيّينات والقرارات لم تكن صادرة أبدًا في بيان صحفي له، كما هو المفروض على المؤسسات التي تُحترم. وسائل الإعلام، بما في ذلك بيزنس نيوز، اسمدّت معلوماتها مباشرة من الرائد الرسمي الذي بينّ بالتفصيل موضوع الإقالات. واليوم فقط قدم الوزير هذه التفاصيل مع هذه الاتهامات، في حين أنّه إذا كان قد أتقن عمله صلب وظيفته بشكل صحيح لما كان مرغما على تقديم هذه التفسيرات والإيضاحات.

الجدير بالذكر أنّ الفخفاخ قام بالعديد من الإقالات صلب الإدارة، وصدر في اخر عدد من الرائد الرسمي بتاريخ أمس 17 جويلية 2020 سبع قرارات إعفاء، رافقتها قرارات تسمية وتعيين، رغم أن رئيس الحكومة يعد تقنيا مستقيلا. قرر الفخفاخ إعفاء نزار خرباش، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية ابتداء من أول ماي 2020 ، بتاريخ 17 جويلية، كما تم اقالته من مهمته كرئيس ديوان وزير الوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد، وتم إنهاء تكليف معز القبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول ديسمبر 2019. كما تم إعفاء علي بلقاسم بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020 وأُنهيت تسمية محمد بن حميدة بصفة ملحق بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 ماي 2020. وتمت اقالة ناهد بن يحي الراجحي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ماي 2020 .

ي.ر