أعوان الجباية والاستخلاص يتهمون وزارة المالية بالاستيلاء على منحهم السنوية

في بيان لها، اتهمّت الجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية تحت اتحاد الشغل وزارة المالية بالتحرض والافتراء ضد أعوانها ونشر بيان كاذب، كما اتهمت الوزارة بالاستيلاء على على مستحقات أعوان المالية والجباية من منح.

واتهمت النقابة الحكومة بالانطلاق في تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي والتخفيض في كتلة الأجور، مطالبين بالصرف الفوري لمنحة المراقبة والاستخلاص كاملة. كما طالبت الوزارة بالاعتذار والتخلي عن التهديدات باللجوء الى الية التسخير.

لنشر الى أن وزارة المالية اعتبرت اضراب أعوان المحاسبة والاستخلاص بالقباضات غير قانونيّ، وسيكون له تداعيات على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين. وكانت النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص قد أعلنت الدخول في إضراب احتجاجي بداية من 29 أفريل إلى غاية 5 ماي 2021.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ لها أمس أن منحة المراقبة والاستخلاص ''هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية لكن بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي، اقترحت الوزارة تحديد نسبة 85 بالمائة كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي وهو الأمر الذي رفضته النقابة.

ع.ق