أعوان وإطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دون أجور

لم يتم دفع رواتب شهر جانفي لأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. السبب ؟ تجميد هذه الهيئة المستقلة وإغلاق مقرها بقرار من رئيس الجمهورية دون أي سند قانوني.

الموظفون في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجدوا أنفسهم في حالة بطالة فنية قسرية ووجدوا  أنفسهم دون دخل. ومن بين هؤلاء، العديد من الأشخاص  الذين لديهم عائلات ليهتموا بها والتزامات مالية مطالبون بتسديدها. 

الأمر الذي يجعل الوضعية أكثر تعقيدا هو عدم وجود أيّ ملجأ آخر بالنسبة لهم خاصّة أنّ الهيئة نظريا بالنسبة لهم لا تزال ذات وجود قانوني. 

أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يجدون أنفسهم اليوم في حيرة من أمرهم ، إذ أنّهم لا يعرفون إن كان عليهم الانتظار أو الذهاب لإيجاد وظيفة أخرى.

وكان مجموعة من أعوان وإطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد نفّذوا يوم الاثنين 24 جانفي المنقضي ،  وقفة احتجاجية أمام مقرّ الهيئة بمنطقة البحيرة، للمطالبة بإيجاد حلّ لوضعياتهم المهنيّة، و تجديد عقودهم آليّا والتي انتهت في شهر ديسمبر 2021 اثر غلق الهيئة وتجميد عملها بقرار رئاسي منذ شهر أوت 2021.

عادل العبيدي، الإطار بهيئة مكافحة الفساد، أكّد أنّ عقود 150 موظف وعون بالإدارات المركزية والجهوية لهيئة مكافحة الفساد والذين عملوا منذ 2016 بعقود محددة الأجل، انتهت يوم 31 ديسمبر 2021 ولا يعرفون مصيرهم حاليا، مؤكدًا أنهم في تواصل دائم مع المدير الإداري والمالي للهيئة الذي لم يمدّهم بالجواب الشّافي حول مصير عملهم بالهيئة. وأضاف أنّ الأعوان مهدّدون ويعيشون منذ شهر ديسمبر حالة من الضبابية والقلق على مصيرهم خاصّة أمام الالتزامات المالية والعائلية التي يجابهونها، مبرزا أنهم لم يتلقوا إلى حد اليوم أجورهم لشهر جانفي.