صادق مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 30 جوان 2021، على مشروع قانون أساســي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض.

تفاصيل إحداث فرع لصندوق التنمية القطري:

تمّ إبرام هذه الاتفاقيّة بتاريخ 12 جوان 2019 بين دولة قطر والدّولة التونسيّة تحت إمضاء وزير التنمية والإستثمار السابق زياد العذاري،  بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحّة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسّكن والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمكين الاقتصادي. وتعود هذه الاتفاقيّة إلى سنة 2016 حيث منحت دولة قطر 250 مليون دولار أمريكي لتونس في إطار مؤتمر الاستثمار 20-20 للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس. وتمّ توقيع مذكّرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

أهداف اتفاقية مقرّ بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق

تهدف الإتفاقية إلى فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية والتعريف بأهداف المكتب ومنح التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية المقترحة للتمويل على صندوق قطر للتنمية. بالإضافة إلى تحديد حقوق والتزامات كلّ من الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتمّ فتح المكتب وتنفيذ المشاريع. 

تعلّق الفصل 2 من الإتفاقية المُبرمة بين الطرفين بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية إذ نصّ على أن توافق الجمهورية التونسية على فتح صندوق قطر للتنمية مكتبا في تونس وأن تُحدّد هذه الإتفاقية متطلّبات التعاون بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية لإستكمال إجراءات فتح هذا المكتب. 

الفصل 3 من هذه الإتّفاقية عرّف أهداف المكتب واختصاصاته: يهدف هذا المكتب إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والرفع من الدعم الذي تقدّمه دولة قطر إلى تونس وذلك من خلال تمويل مشاريع. ونصّ الفصل على أن يجري المكتب مشاورات وأن يتعاون مع الحكومة التونسية فيما يتعلق بتوفير الفني وتعزيز القدرات بخصوص المشاريع التي يُموّلها أو يستثمر فيها صندوق قطر للتنمية. كما يضطلع الصندوق باختبار مشاريع بناء على اقتراح من الطرف التونسي وللصندوق الحق في متابعة تنفيذها وإدارتها والإشراف عليها. 

الفصل 4 من الإتفاقية نصّ على مجالات التعاون التنموية والتي تشمل الطاقة والتربية والتكوين والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والتمكين لإقتصادي. 

يجب أن نُشير إلى أنّ هذا الفصل نصّ على أنّ تمويلات الصندوق لا تخضع إلى أيّ أداء ضريبي أو قيد أو معلوم جبائي أو ديواني بما في ذلك الفوائض التي يتلقاها الصندوق عند استرجاع القروض. 

الفصل 5 يُلزم الحكومة التونسية على منح أفراد المكتب غير الحاملين للجنسية التونسية ترخيص عمل وشهادة إقامة وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

كما أنّ الفصل 6 من هذه الإتفاقية يُمتّع مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس بالشخصية القانونية في التعاقد واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف فيها. ويُمكّنه أيضا من المشاركة أو بعث شركات أو صناديق استثمارية تابعة له وفقا للتشريع التونسي. 

كما أنّ الفصل 7 من الإتفاقية منح العديد من التسهيلات لمكتب صندوق التنمية في تونس ومن بينها إلزام الدولة التونسية بعدم اتخاذ أيّة إجراء من شأنه أن يُعيق بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التنموية التي يُساهم الصندوق في تمويلها.

ووفقا للفصل 8 من هذه الإتفاقية فإنّ ممتلكات المكتب وأمواله ثابتة كانت أو منقولة يتمّ إعافائها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتمّ إعفائها كذلك من المعاليم الجمركية والأداءات المستوجبة عند التوريد والتصدير، هذا بالإضافة إلى حق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أيّ رسوم أو أداءات وذلك بحرية. 

الفصل 9 من هذه الإتفاقية يُعطي الحقّ للمكتب في فتح حسابات بنكية أجنبية بأيّة عملة يشاء، بما فيها الدينار التونسي القابل للتحويل، ويمكّنه أيضا من استرجاع القروض ومصاريف التشغيل غير المستعملة مع الفوائد بالدولار الأمريكي وللصندوق الحق في أن يقوم بتحويلها من تونس إلى أيّ دولة أخرى أو أية عملة أخرى دون أيّ قيد أو شرط مع مراعاة الإجراءات البنكية العادية. 

الفصل 10 من هذه الإتفاقية وفّر امتيازات وإعفاءات خاصّة بموظّفي المكتب وميّز الموظّفين الموفدين على الموظفين التونسيين والأجانب المستقرين في تونس. 

وفقا لهذا الفصل فإنّ الموظفين الموفدين يتمتّعون بالإعفاء من كلّ الرسوم الجمركية والأداءات المستوجبة ويتمتّع كلّ واحد منهم بسيارة خاصّة خلال فترة إقامتهم في تونس على أن يتمّ إعفائهم من الأداءات خلال اقتناء سيارة واحدة من السوق المحلية، بالإضافة إلى امتيازات أخرى. 

كما أنّ هذا الفصل استثنى من الإمتيازات المُشار إليها موظفو المكتب الحاملين للجنسية التونسية أو لجنسية أجنبية ومقيمين بصفة دائمة في تونس عند انتدابهم.

لاقى مشروع قانون فتح مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس رفضا كبيرا من قبل نواب البرلمان وعلى رأسهم رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التي تعرّضت يوم أمس الأربعاء للإعتداء من قبل النائب الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف. كما أنّ العديد من الأحزاب وصفت هذه الإتفاقية بـ ''اتفاقية مشبوهة وتمس من السيادة الوطنية للبلاد''، حيث رفض النائب مبروك كرشيد التصويت على هذه الإتفاقية  لأنها '' اتفاقية صيغت بعبارات لا تليق بالدولة، وامضيت بمبادرة من وزير التنمية والتعاون الدولي دون أن تعرض على مجلس وزراء، كما أنها مكنت الجانب القطري من حماية خاصة لا مبرر لها'' وفق ما نشره على صفحته الرسمية بالفيسبوك. 

كما أنّ الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري نشر اليوم تدوينة على حسابه الخاصّ بالفيسبوك أفاد من خلالها أنّ الاتفاقية مع الصندوق القطري تأتي في سياق التمكين وتبييض الأموال وتجارة ''الشنطة وبسط الهيمنة'' مندّدا بكلّ نائب صوّت مع تمرير هذه الإتفاقية.  

عمر بن مراد الخبير في القانون الدستوري وصف هذه الإتفاقية بـ '' الإتفاقية الإستعمارية'' مع الصندوق القطري وأكّد أنّ  فصولها ''كارثية '' وهي ستسمح للقطريّين بالتصرّف بكلّ حرية في تونس دون حتى حق اللجوء للقضاء وشدّد على أنّ هذه الإتفاقية باطلة قانونيا وتضمّنت إخلالات قانونية على كل الأصعدة. وأوضح أنّ صندوق قطر للتنمية هو صندوق عمومي وليس صندوق خاصايّ أنّه  يتبع الدولة القطرية في حين أنّ القانون يمنع إبرام إتفاقيات دولية مع هيئات عمومية بصفة مباشرة. وأوضح أنّ القانون ينصّ في حالة إبرام  إتفاقية دولية مع صندوق اجنبي عمومي أن تقوم الدولة بالإمضاء مع الدولة صاحبة الصندوق وليس معه  بصفة مباشرة. وأضاف أنّه في حالة تمّ إمضائها مع الصندوق مباشرة  تسمى إتفاقية فنّية وليست معاهدة دولية وفي هذه الحالة لا يحقّ للبرلمان النظر فيها لأنّ الدستور يمنح الحكومة الحقّ في الإمضاء في هذه الحالة على أن لا تمرّ بالبرلمان.  

ي.ر