اتفاقية تعاون بين الهيئة العليا للرقابة والتفقدية العامة للقوّات المسلّحة

 أمضى صبيحة اليوم 18 جوان 2019  كل من وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي و رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي  إتفاقية تعاون بين الوزارة والهيئة في مجال تطوير الرقابة الداخلية والتفقد والتدقيق. تهدف هذه الإتفاقية حسب بيان الوزارة الى إلى أنمذجة التفقدية العامة للقوات المسلحة ودعمها عبر بناء قدرات المتفقدين بها وتكوينهم في مجال الرقابة والتفقد الإداري والمالي.

اوضح كمال العيادي رئيس الهيئة، أن التمشي والمقاربات التي تعتمدها الهيئة في عملها، تهدف لتطوير الرقابة الداخلية ودعمها بما يكرّس البعد الوقائي في مكافحة الفساد وارساء مبادئ الحوكمة من خلال المتابعة والرقابة والتفقد والتدقيق. وأضاف العيّادي أنّ التعاون المشترك من أجل ارساء دعائم تفقدية نموذجية بالتفقدية العامة للقوّات المسلّحة، ينبني على الثقة التي تحظى بها المؤسسة العسكرية لدى التونسيين،.

وأبرز رئيس الهيئة العليا أنّه ستتمّ مأسسة مخرجات التعاون بين الهيئة ووزارة الدفاع الوطني من خلال أنمذجة التفقدية العامة للقوّات للقوّات المسلّحة، قصد تعميم التجربة لاحقا نحو جميع التفقديات الوزارية من أجل ضمان تملّكها للممارسات الفضلى والمعايير المهنية في المجال. وشدّد السيد كمال العيادي رئيس الهيئة على أهمّية ايجاد مرجعية موحّدة مهنية وأخلاقياتية لعمل التفقديات الوزارية.

من جهته، أبرز عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع أن الوزارة كانت لها عديد المبادرات في مجال ارساء الحوكمة والشفافية ودعمها منذ سنة 2012، عبر تدعيم الرقابة البرلمانية على ميزانية الوزارة وانخراط هذه الأخيرة في "منظومة الشراءات العمومية على الخطّ"، بالإضافة إلى التعاون مع عديد الأطراف المختصّة في ذات المجال شاكرا الهيئة على اختيار الوزارة من خلال التفقدية العامة للقوات المسلحة لتنفيذ برنامج التفقدية النموذجية الذي ترسيه الهيئة في إطار التعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

ع.ق