تعيش الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و قد أيام من موعد الاستفتاء على وقع تجاذبات و اتهامات متبادلة بين أعضائها . 

حيث لم يتردد عضو الهيئة سامي من سلامة في اتهام بعض اعضاء الهيئة بالتواطؤ و التخاذل الامر الذي ادى الى تسليط خغوطات و توجيه اتهامات له في شخصه . لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة حرب على خروقات الهيئة ، و اخرها هي سكوت الهيئة عن المعلقات و اللافتات الاشهارية المخالفة للقانون في القت الذي يحاول فيه عضو الهيئة حماية مسار الاستفتاء وتطبيق القانون . و كتب سامي بن سلامة في تدوينة له اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 :" 

فمة سياسة غريبة ومتعمدة تجسدت في السكوت على المعلقات واللافتات الإشهارية المخالفة للقانون...وماهوش ضعف والا لا مبالاة...

وإلا الهدف هو ترجيح كفة النعم كيفما يعتقدو البعض...

بالعكس...حسب رأيي الهدف أكبر ببرشه... وهو خلق الظروف المناسبة لانتاج طعون يتم من خلالها ضرب الاستفتاء وإلغاء نتائج مكاتب اقتراع أو دوائر كاملة...

وما تنساوش أول تهمة توجهتلي من بين 55 تهمة وحطوها الأولى فقط لأنهم يعتبروها الأخطر على برنامجهم المريب... هي:

"دعوة الهيئات الفرعية للانتخابات عبر تدوينة فيسبوكية إلى إزالة المعلقات واللافتات غير القانونية قبل اتخاذ قرار في ذلك من مجلس الهيئة"...

يعني أنا نحاول نحمي الهيئة والمسار ونعمل دعوة للهيئات الفرعية باش تطبق القانون...وهوما يعتبروها خطأ جسيم...

بالمنطق...هل يستقيم هذا... ؟

هذا دليل من بين مئات الأدلة أنها فمة سياسة ممنهجة وواضحة لضرب الإستفتاء...

يعني غالط الي يعتبرهم يخدمو في الرئيس قيس سعيد...

بقى السؤال... شكون وراهم ؟

ويخدمو لمصلحة شكون ؟ " 

و للتذكير و عبر مجموعة تدوينات له نشرها  يوم 12 جويلية 2022 أكد عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة أن مجلس الهيئة وجه له 55 "تهمة" حسب تعبيره في محاولة منهم لاعفائه من منصبه عبر التظلم لدى رئيس الجمهورية بتعلة عدم التزامه بالواجبات الموكولة له.

واعتبر بن سلامة، على اثر لقاء فاروق بوعكسر رئيس الدولة ، أن حديث  قيس سعيد عن تلاعب بعمليات التسجيل واختراق موقع الهيئة ليس الا تأكيدا لكلامه، وادعائه أن الهيئة عطلت التسجيل بطريقة متعمدة.

ونشر بن سلامة مجموعة من التهم الموجهة له متعلقة أساس بتدوينات ومحادثات معاينة من طرف عدل منفذ، منها خرق واجب التحفظ  والحياد وكتمان السر المهني وواجب الاحترام لمجلس الهيئة وأعضائه.

وكان عضو الهيئة محل الجدل قد أكدأن أعضاء من الهيئة طلبوا من رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاءه من مهامه، مشددا على تمسكه بمواصله اداء واجبه صلب الهيئة.

ر.ع