انتقد عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة في كلمة لهُ خلال مجلس الهيئة اليوم 18 ماي 2022 سيطرة الإدارة على هيئة الانتخابات ونشرها بلاغات على صفحة وموقع الهيئة دون الرجوع لمجلسها. واستنكر أن يحضر أعضاء من الإدارة اجتماعات مع وزارة الداخلية للاعداد للانتخابات دون العودة لمجلس الهيئة معلقا "المرسوم الجديد لم يجعل رئيس الهيئة ديكتاتورا ولم يمنحهُ جميع الصلاحيات".

واعتبر ما يحدث في الهيئة أمرا غير معقول، وقد يؤدي لخلافات كبيرة وصراعات داخلها.

"الإدارة اليوم تحكم، وتسير الهيئة، وتنشر بلاغات دون أن نطلع عليها، بلاغات لها صبغة مالية وانتدابات لا يتم اعلامنا بها؟ ما هو دورنا اذا؟ اليوم رزنامة الاستفتاء وضعها شخص أجنبي، اليوم يوجد تعسف ومنعنا من مراقبة وانتقاد القرارات، الرزنامة فيها 10 أيام تسجيل و70 الف مسجلين هذا غير منطقي. (...)  يتم تعطيلنا، لم يمكننا أن نعمل الا بموافقة الإدارة، الرزنامة أعدت لتخويف المواطنين. (...) يوجد تعليمات موجهة للإدارة لعدم  مد إعضاء الهيئة باي وثيقة الا باذن من رئيس الهيئة. الروزنامة الموضوعة ستقصي 3 ملايين تونسي من ممارسة حقهم الانتخابي في الاستفتاء "

وقاطع رئيس الهيئة الجديد، فاروق بوعكسر، كلمة بن سلامة مُتهما إيّاه باعطاء معلومات مغلوطة مؤكدا أن ما قُدم هو مشروع مقترح ولم يتم المصادقة عليه بعد.

ع.ق