معلقا على محضر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشور صبيحة اليوم 31 أوت 2022 والذي يُذكّر بشغور منصب في مجلس الهيئة، اعتبر عضو الهيئة سامي بن سلامة أن الهيئة تقوم بالتزوير وأنها لا تملك صلاحية  إقرار حالة الشغور الطارئ.

 وأكد أن الهيئة لها فقط صلاحية معاينة الشغور، الذي يعترها أساس غير قانوني وأن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن إقرار حالة الشغور ومراقبة سلامة إجراءات الهيئة، منتظرا موقف رئيس الدولة من المسألة، الذي قام بنفسه بتعيين أعضاء المجلس الجديد.

للتذكير، قرّر مجلس هيئة الانتخابات، يوم 25 أوت الجاري، بإجماع أعضائه معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة، جرّاء تخلّي أحد أعضائه.

وأوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ لها، أنّ عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس  وأنه يعد محلّ تتبّعات جزائية.

 رفض بن سلامة القرار مشككا في قانونيته ومؤكدا انه قرار انتقامي لازاحته من أجل ارائه  واعتبر أن القرار " جاء بالكذب و التزوير " وفق تعبيره . و قال سامي بن سلامة أن قرار ازاحته جاء ،  بعد غيابه عن ثلاثة اجتماعات في الوقت الذي لم تقع فيه دعوته قانونيا لهذه اللقاءات  وتم منعه بالقوة من دخول  مقر الهيئة.

ع.ق