في مداخلة له في إذاعة إي أف أم اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 ، قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أنه كان يتوقع من رئيس الجمهورية قيس سعيد مراجعة المرسوم عدد 30 ، بعد آخر لقاء جمع الرئيس بالامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. و ذلك من أجل تفادي النقائص التي أشار إليها الاتحاد في وقت سابق . واستبعد الطاهري إمكانية مراجعة المرسوم الان من قبل الرئيس  أو امكانية اعادة النظر في تحفظات الاتحاد التي اعتبرها جوهرية ، الامر الذي دفع الاتحاد الى تبني الخيار الثالث :" منذ اكثر من اربعة اشهر تحدثنا عن الخط الثالث لأننا يأسنا من الطرفين ، الاتحاد لا يصطف و يترك الفرصة للجميع انتظرنا مراجعة الرئيس للمرسوم لسد الثغرات الموجودة و التي تعد جوهرية لكن ذلك لم يحدث " . 

أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانها  يوم الإثنين  23 ماي 2022، بعد اجتماعها في الحمامات برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وكانت قد تناولت الوضع العام وخاصّة الحوار الوطني.  

في بيانه، جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، وذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، واعتبر المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها. 

وجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، معلنا  رفضه المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.

وجاء في نصّ البيان '' نكرّر رفضنا لأيّ اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحوّلت إلى غنيمة ونجدّد تأكيدنا على أنّنا سنتصدّى لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالدول الأجنبية مدّعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها وتعدّوا عليها مستخدمين أجهزة الدولة.

" نعتبر الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ونحتفظ بحقّنا الكامل وبكلّ استقلالية في اتّخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأيّ محطّة سياسية أخرى''.

ر.ع