سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي سلّم نفسه اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، للسلطات ومثل أمام محكمة الاستئناف بتونس بعد الساعة الواحدة ظهرا.

تم ايقاف الفهري سابقا لمدة ثمانية أيام للتحقيق من أجل شبهة جرائم غسيل الأموال واستغلال موظّف عمومي ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، فيما يتعلق بقضية شركة الإنتاج "كاكتيس"، وبمجرد وصول ملفه إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، استطاع أن يستعيد حريته بعد أن قرّر هذا الأخير اطلاق سراحه لعدم وجود مبرّر في ملفه يستدعي حبسه.

لكن لم يكن في الحسبان أن يتم استئناف قرار قاضي التحقيق ونظرت غرفة الاتهام في القضيّة الأسبوع المنقضي ليصدر أمر بسجن الفهري مرة أخرى مع المتصرفة القضائية لشركة كاكتيس والوكيل لقناة الحوار التونسي. محامي المتهم عبد العزيز الصيد تقدّم بطعن في الغرض ومن المحتمل أن تقرّر المحكمة مرّة أخرى الافراج عليه كما حصل مع نبيل القروي. القضية المشابهة تقريبا لذلك فلم يكن قاضي التحقيق يرى داعيا لسجنه لكن غرفة الاتهام أصدرت أمرا بذلك.

م.ي