صدر في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء 30 مارس 2022 ، الامر الرئاسي المتعلق بحل البرلمان . 

و نص الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 على :" إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 72 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه 

 الفصل الأول ـ يتم بمقتضى هذا الأمر الرئاسي حلّ مجلس نواب الشعب. 

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ فورا. تونس في 30 مارس 2022

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور  ، و بعد أشهر من قرار تجميد أعماله منذ يوم 25 جويلية 2021 . و حذر الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 من أن أي لجوء الى العنف سيواجه بالقانون و " بقواتنا المسلحة العسكرية وقواتنا المسلحة المدنية لان الدولة لن تكون لعبة بيد هؤلاء " . 

و أكد  الرئيس سعيد أن تونس تعيش محاولة انقلابية و الواجب الوطني يقتضي حماية الشعب و الوطن  و قال ان قرار حل المجلس يهدف الى  الحفاظ على الدولة و على مؤسساتها وعلى الشعب التونسي ، و استنكر الرئيس بث الجلسة العامة قناة أجنبية :" وهو ما لم يحصل في أي برلمان في العالم " . و أوضح في كلمته أنه سيعمل على حماية الدولة من " هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة و ما فعلوه محاولة فاشلة للانقلاب و تامر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي و سوف يقع تتبع هؤلاء جزائيا ".

و خرج رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاربعاء للرد على الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها نواب مجلس الشعب المجمد . و لم يخفي الرئيس قيس سعيد غضبه و استنكاره لانعقاد هذه الجلسة التي وصفها بالغير قانونية " هذا خروج مفضوح عن القانون كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة و الفتنة اشد من القتل و نجوم السماء اقرب لهم من ذلك " . 

و قال الرئيس قيس سعيد في كلمة متلفزة أن :" المسؤولية ثقيلة لكن لابد من تحملها لاننا نحمل الامانة و عاهدنا الشعب على ذلك فلنسر في خطى سريعة لنحبط أعمالهم التي لا شرعية و لا مشروعية لها " . 

ر.ع