في بيانٍ لها مساء اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، جدّد  تنسيقية الهياكل القضائية مطالبتها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع عن قرار  الإعفاء الجائر ''إعفاء 57 قاضيا وقاضية خارج كل الضمانات التأديبية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة '' والتراجع على المرسوم عدد 35 وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى مصائر القضاة المضربين وعلى كل القضاة المعفيين وعموم القضاة.

وأعلنت التنسيقية أنّ القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء المضربين عن الطعام منذ يوم 22 جوان 2022 ، قد تعكّر الوضع الصحي للبعض منهم طبقا لإفادة وتصريح الطبيب الذي تولى فحصهم ظهر اليوم والذي أكد أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء مع تعب كبير بالنسبة إلى القاضي حمادي الرحماني وأوجاع في الكلى كما أشار بوضوح إلى أن وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين.

وحمّلت التنسيقية، السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق القضاة المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم.

أعضــاء تنسيقية الهيـاكل القضـائية:

     - أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين         

    -  رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين

    - وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات

    - سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات

    - ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان