في بلاغ لها بتاريخ يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، أعلنت وزارة الخارجية أنّه وفي إطار المتابعة الحثيثة لوضعية طفلة الأربعة سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية، وتبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، فإنّه قد تم تركيز خلية متابعة تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاعها.

وأعلنت وزارة الخارجية أنّ المندوب العام لحماية الطفولة سيتحوّل إلى إيطاليا قصد استكمال التدابير اللازمة بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية بروما والقنصلية التونسية ببلارمو  والسلطات الإيطالية المختصة لتأمين عودة الطفلة إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة.

لنُشر إلى أنّ مسألة وصول الطفلة ذات أربع سنوات للسواحل الإيطالية بمفردها أثارت ردود أفعال كثيرة على المستوى المحلي والدولي خاصّة من قبل السلطات الإيطالية التي أعلنت أنّها ستسعى لإلحاق والدة الطفلة. 

النيابة العمومية بتونس أذنت بإيقاف أب و أم الطفلة على ذمة التحقيق، وكانت في البداية قد وجّهت لهما تُهم بشبهة الإتجار بالبشر، في حين أنّ  الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أكّد أمس الجمعة أنّ تلك التُهمة  انتفت تماما بعد التأكد من تضارب أقوال الأب.

وكشف بن جحا أنّ التهمة الحالية الموجهة لوالدي الطفلة هي إهمال شؤون قاصر و تعرضها إلى الخطر و تصل عقوبة هذه التهمة و هي جنحة إلى 5 سنوات سجن . وتابع أن هناك 3 فرضيات أمام قاضي التحقيق ، إما أن يقرر إطلاق سراح الأب و الأم على ذمة التحقيق أو يُبقي عليهما في حالة إحتفاظ و الفرضية الأخيرة تتمثل في تنفيذ الحكم و إصدار بطاقة إيداع بالسجن.

و بين  فريد بن جحا أن المسألة أصبحت سيادية وأن القضاء التونسي له احكامه و في صورة أن قاضي الأطفال قرر إعادة الطفلة إلى تونس فإن الحكم التونسي هو الذي سيتم  تنفيذه وصرّح قائلا قائلا " العبرة هي بالجنسية التونسية و لسنا في حالة حرب مع إيطاليا لعدم إسترجاع الطفلة''.