كتب أمين عام حركة مشروع تونس ورئيس كتلتها بالبرلمان حسونة الناصفي اليوم الخميس 13 جوان 2019 تدوينة على حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك سرد فيها ما حصل في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديل القانون الانتخابي مبينا أنه تم إسقاط سقوط عنوان مشروع القانون لعدم توفّر العدد الكاف من الأصوات وإسقاط مقترح تعديل تقدمت به كتلة مشروع تونس يتعلق بالتخفيض في النسبة المشروطة للحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية من 5 بالمائة إلى  3 بالمائة وإسقاط مقترح تعديل تقدمت به كتلة مشروع تونس للنزول بالعتبة الخاصة باحتساب الأصوات في الحاصل الانتخابي من  5 بالمائة إلى 3 بالمائة.

وأوضح النائب أن هذه المقترحات كانت قد قدمتها كتلة المشروع  و اتفقت حولها منذ أشهر وكان من المنتظر المرور للفصل المتعلق بحذف المطة التي تقضي بإقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع و هي المبادرة التي تقدم بها مشروع تونس منذ فيفري 2018 ودافع عنها باستماتة و قناعة  لافتا بقوله '' نجحنا في تمريرها رغم كل الصعوبات و رفض عدد كبير من أعضاء اللجنة لذلك''

وأشار الناصفي بقوله'' اليوم دافعنا عن مقترحاتنا بقناعة دون تردّد و دون خوف و دون تراجع عن أي التزام لأي كان و سنظلّ على موقفنا ثابتين لم نتعرض اليوم لغير هذا و لم نناقش خلاف هذا و لم نعلن لأي كان عن خلاف هذا''.

وتابع بقوله '' لسنا في حاجة لدروس من أي كان و لن نسكت عن أي عملية تشويه قد تستهدفنا ممن احترفوا التملّق و الكذب و الشعوذة السياسية''.

وختم تدوينته بقوله ''عندما نقطع عهدا على أنفسنا لن نحيد عنه و مبادئنا راسخة لن تتزحزح و انتماؤنا السياسي تعلمونه و لم بل لن نتملّص منه يوما مهما كانت الظروف.. عاشت تونس''

ووفقا لما ذكره النائب فهذ يعني أن البرلمان لم يناقش بعد المقترحات المتعلقة بإقصاء بعض الأطراف من الترشح للانتخابات.

س.ع