حسونة الناصفي يدعو الكتل البرلمانية إلى تقديم التنازلات من أجل إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
مدّة القراءة : 1 دقيقة
أكد رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي اليوم الخميس 14 فيفري 2019 في تصريح لإكسبراس أف أم، أن نقاط الإختلاف الموجودة منذ سنة 2017 بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية لا زالت هي نفسها إلى غاية اليوم.
وأشار إلى أنه في صورة عدم التوافق خلال الجلسة العامة الانتخابية ليوم 26 فيفري الجاري سيتم فتح باب الترشحات من جديد لعضوية المحكمة الدستورية ويحب أن تلتزم الكتل بعدم ترشيح نفس الأسماء التي تم تقديمها سابقا وضرورة تقديم التنازلات من أجل النجاح في تركيز المحكمة الدستورية.
وحول وجود طرف سياسي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ارساء المحكمة الدستورية قال " لم تعبر أي جهة عن ذلك ولكن عند تمسك طرف سياسي بمرشح معين ويتبعه في ذلك عدة كتل نيابية يصبح هناك اشكال ".
وحول لقاء رئيس الحكومة خلال زيارته إلى فرنسا برئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيس للإستفادة من التجربة الفرنسية في مراقبة دستورية القوانين،إعتبر الناصفي أن الإستفادة من التجارب أمر ضروري لكن هناك فرق بين المجلس الدستوري والمحكمة الدسنورية ونحن إخترنا مسار المحكمة.
يذكر أن إجتماع رؤساء الكتل المنعقد ظهر أمس الأربعاء 13 فيفري 2019 ، لم يتوصل إلى توافق على الأسماء المترشحة لعضوية المحكمة الدستورية.
أ.ز
تعليقك
Commentaires