أفادت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الحكومة أسماء السحيري مساء اليوم الاثنين 13 أفريل 2020، أنّ المجلس الوزاري صادق على مرسوم يتعلّق بضبط أحكام خاصّة للتوقي من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت السحيري أنّ هذا المرسوم يهدف إلى وضع الإطار القانوني الذي يُمكّن من سنّ خطيّة ماليّة قدرها 50 دينار تُضاعف في حالة عدم التقيّد واحترام الحجر الصحي العام والتدابير المتخذة للتوقي من انتشار فيروس كورونا. 

وأضافت السحيري أنّ هذا المرسوم سيمكّن من اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص تنقّل الأشخاص ووضعهم في إطار المراقبة.

ونذكر أنّ المجلس الوزاري المنعقد اليوم الإثنين قد صادق على اتخاذ مجموعة من المراسيم. 

 ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس وفق آخر التحيّينات إلى 723 اصابة، 34 وفاة.

كل مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر