صدرت مساء اليوم 12 أوت 2020 الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي  للسنة القضائية المقبلة 2020/2021 وذلك اثر اجتماع مجلس القضاء العدلي المنضوي تحت المجلس الأعلى للقضاء. من ضمن الأسماء التي تضمنها قائمة النُقلات ، نجد وكيل الجمهورية سابقا بشير العكرمي الذي تتهمه هيئة الدفاع عن الشهيدين باخفاء وثائق متعلقة بقضايا الاغتيالات السياسية في 2013 وبخدمة مصالح النهضة وراشد الغنوشي في ابتدائية تونس 1 لتعطيل قضية محمد البراهمي وشكري بلعيد.

 في الواقع، لم يتم نقل العكرمي  الى محكمة ثانية، بل تم ترقيته، وتعيينه في منصب مٌدعي عام للشؤون الجزائية.

ويخلفه في منصب وكيل عام الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، عماد الجمني، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

تُعنى الادارة العامة للشؤون الجزائية بالعمل مباشرة مع وزير العدل ومتابعة ما يتعلق بالاختصاصات الجزائية. تتابع كذلك العرائض ومطالب رفع الحصانات البرلمانية والديبلوماسية  ومطالب العفو والسراح وأعمال قضاة تنفيذ العقوبات.

يتردد في الأوساط الحقوقية، أن هذه الخطوة تمت بضغط سياسي. يدخل قرار تعيينه حيز النفاذ يوم 15 سبتمبر.

ع.ق