تتكون من 40 محاميا: تشكيل هيئة للدفاع عن القضاة المعزولين

أكّد عميد المحامين الاسبق عبد الرزاق الكيلاني  خلال ندوة صحفية اليوم 1 ديسمبر 2022 تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين تتكون من كل العمداء السابقين للمحامين باستثناء العميد السابق ابراهيم بودربالة هذا بالاضافة إلى ما يزيد عن 40 محاميا.

 من جهته، أشار المحامي كمال بن مسعود انه لا يمكن اعتبار هذه الهيئة مسيسة رغم ان القضية سياسية بامتياز لأن كل الحساسيات السياسية ممثلة فيها وسيتم تكليف لجنة من داخلها مهمتها القيام بالاتصالات الضرورية مع المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات وطنيا ودوليا.

تم تكليف العياشي الهمامي بمهمة ناطق رسمي باسم هذه الهيئة.

"تونس تعيش دولة اللاقانون اليوم من خلال فبركة الملفات للقضاة المعفيين وعدم الاذعان لقرارات المحكمة الادارية. هيئة الدفاع لن تكتفي بالدفاع عن القضاة المعزولين فقط وانما ستتكفل بالدفاع عن كل القضاة الذين يتعرضون للهرسلة والتتبعات ".

يُذكر أنّ رئيس الدولة، قيس سعيّد، كان أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا. وقد جوبه هذا القرار بالرّفض الواسع والقاطع من قبل الهياكل القضائية التي نفّذت إضرابا عن العمل امتد على كامل شهر جوان 2022 لحثّ رئيس الجمهورية على التراجع عن هذا الأمر.

من جهته كان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن 45 قاضيا من مجموع القضاة المعزولين (57 قاضيا) ليس لديهم أي ملف لدى أي جهة قضائية ولم يتمّ استجوابهم قطّ.

وقد قرّرت المحكمة الإداريّة، في شهر أوت الماضي، إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022.

ع.ق