تمّ صباح اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، محاصرة وتطويق منزل النائب مهدي بن غربية من قبل ثلاثة سيارات أمنية أصحابها في زيّ مدني، وفقا لما أعلن عنه بن غربية في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك.

ودوّن بن غربية '' صباح الخير للجميع ، استيقظ اليوم لأجد ثلاث سيارات تطوق منزلي ، و أعوان بالزي المدني في الحديقة المقابلة للعمارة ، و أمام بابها ''. 

واستنكر مهدي بن غربية هذا الأسلوب المفاجئ في مداهمة منزله، الذي ساهم في ترهيب عائلته وجيرانه '' لا ادري لماذا كل هذا الترهيب البوليسي لي و لولدي و لعائلتي و لجيراني و بأي حق ؟"، 

وتساءل إن كان هناك أمر قضائي يخوّل للأمنيين بزيّ مدني مداهمة منزله وتطويقه بالطريقة التي وصفها مؤكّدا أنّه لم يرفض يوما الحضور لأي استدعاء وجّه له. 

وحمّل مهدي بن غربية السلطة مسؤولية كل اعتداء يتم على حقوقه مؤكّدا أنّه سيتتبّع قضائيا  وأمام الهيئات الدولية، ما تعرّض له من ترهيب وتبعاته على عائلته. 

لنُشر، أنّه وفي بيان وجهتهُ للرأي العام صبيحة يوم 6 أكتوبر 2021، كشفت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية أنها تعتبر منوبها "القربان الأمثل في الحملة المتنامية لمكافحة الفساد" لأنه رئيس سابق لجمعية رياضية و عضو مؤسس في 2011 و نائب في البرلمان في 2014 و 2019 و وزير سابق و و رجل أعمال ناجح.

وأكدت هيئة الدفاع أنه تتوفر جملة من القرائن للدلالة على البحث للإيقاع بمهدي بن غربية، منها عدم كف "الثورة نيوز" عن شيطنة المنوب و تشويهه و ثلبه ونشر وثائق للعموم تتعلق بممتلكات المنوب تم استخراجها بشكل غير قانوني من المنظومة الاعلامية لوزارة المالية.

كما استنكرت الهيئة البطء غير المفهوم في دعوى الابتزاز المثبتة عدليًا ضد الثورة نيوز منتقدة أنه في المقابل، تحركت النيابة العمومية بسوسة لتنجب من دعوى مدنية تجارية مرفوعة من أحد شركات مجمع المنوب في سنة 2017 ، دعوى جزائية ضد المنوب و المجمع و المسؤولين بشركاته.

وأكدت أنه تمّ استدعاء مهدي بن غربية للحضور بثكنة العوينة يوم 30 سبتمبر 2021 حيث دخلها على الساعة العاشرة صباحا و لم يغادرها مع محامييه إلا قرابة الساعة الثالثة من صباح الغد (استنطاقات متواصلة لقرابة 15 ساعة ثم استشارة بين الفرقة والنيابة العمومية بسوسة )  وبالتوازي وفي نفس الوقت وقع تسخير عدة فرق ومنها الشرطة الجبائية لاقتحام مكاتب المجمع و جلب بعض اطاراته وًحتى الحارس لاستنطاقهم ، و كل هذا في تهمتي " تدليس فواتير ( قدمت من قبل شركة مجمع المنوب في القضية المدنية التجارية التي رفعتها ) و تبييض أموال " لم يسمع بهما المنوب قبل استدعائه و محاصرته باسئلة دقيقة و بتواريخ ثابتة ترجع لأكثر من 5 سنوات . ولم يتمّ السماح لهم بمغادرة الثكنة إلا قرينة على غياب الحجج الكافية لإثبات التهمتين المذكورتين ، بما يتنافى والاحتفاظ من قبل النيابة العمومية، وفق نص البيان.

وكشفت الهيئة تطابق مجريات البحث بالعوينة تاريخا وساعة مع مضامين تدوينات حينية منزلة على حساب "أحد أفراد عصابة الفساد "و يوم 30 سبتمبر بحق المنوب و الذي كتب تدوينات متلاحقة لمضامين دقيقة بتزامن مع ما كان يوجه المنوب من اسئلة لحظة استنطاقه و قد تمت المعاينة العدلية لهذه التدوينات.