في ندوة صحفية لاتحاد الشغل للكشف عن مستجدات قضية النائب محمد العفاس الذي يتهم نقابيي الاتحاد بالاعتداء عليه،  أكد المحامي من فريق الدفاع عن المنظمة الشغيلة  لسعد الفراتي أنه لا وجود لأي إثبات للاعتداء من خلال كاميرات المراقبة، وأن العفاس حين الواقعة لم يكن يباشر مهامه والتكييف القانوني لما جرى هو عنف خفيف في حين أن التحقيق ذهب إلى الأقصى واستقلال القضاء تم ضربه في هذه القضية لضرب الاتحاد والنقابيين.

سهيل السليمي، عضو هيئة الدفاع عن الاتحاد أكد  أن تكليف إحدى الفرق الأمنية بالعاصمة بالبحث في القضية كان بتعليمات من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مضيفا أن فريق الدفاع يريد أن تتعهد بالقضية دائرة مستقلة. المحامون أجمعوا أن القضية يراد توظيفها لأغراض سياسية.

خلال الندوة، بين سامي الطاهري الأمين العام المساعد أن القضية مدبرة وفيها مغالطة ومحاولة لصرف النظر عن تجاوزات حاصلة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، معتبرا أن القضية مسيّسة إلى النخاع.

"القضية يقف وراءها طرف سياسي يواصل استعداء الاتحاد لذلك أصبحت هذه القضية قضية الاتحاد من شمال البلاد إلى جنوبها والمنظمة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يناصبها العداء وستستخدم كل الوسائل للدفاع عن الموقوفين.من يصفعنا على الخد الأيمن لن ندير له الخد الايسر.. وحتى كورونا لن توقفنا ... والشعرة في الموقوفين الثلاثة بالف ..سنحكم ضمير القضاء وبعدها لكل حادث حديث ".

لنكر أن محمد العفاس النائب الاسلامي عن ائتلاف الكرامة، تقدم بقضية ضد اتحاد الشغل مدعيا أن نقابيي احدى مستشفى ولاية صفاقس اعتدوا عليه بالعنف وهاجموه. وأثارت هذه القضية جدلا في مجلس النواب، حيث خصص العديد من النواب مداخلاتهم للتنديد لاستعمال نقابيي الاتحاد العنف ضد نائب شعب.

ع.ق