بن أحمد: عبد اللطيف العلوي اعتدى عليّ بقارورة مياه!

كان رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد ضيف ميدي شو موزاييك اليوم 23 أكتوبر 2020 حيث أكد أنه تعرض للتعنيف في مجلس النواب من قبل القيادي في الكرامة عبد اللطيف العلوي الذي هاجمه بقارورة مياه وبألفاظ نابية، مواصلا أن الكرامة لم تكتفي بهذا الاعاتداء بل واصلوا الهرسلة والتشويه على فايسبوك لأيام. وأكد بن أحمد أن الحادثة كانت في اجتماع مكتب المجلس وأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يتحمل مسؤولية ماحدث بسبب سوء ادارته للمجلس.

"مناصرو وداعمو ائتلاف الكرامة يخصصون دعاية وصفحات لتشويهي ومهاجمتي. بعد الحادثة التي استهدفتني بالعنف، رئيس المجلس  دعاني لمكتبه، لكن لم يحدث شيء بعدها ولا تتم اي ادانة أو استنكار. كتل الاصلاح والكتلة الديمقراطية ساندوني. الحادثة تتمثل في خلاف خلال اجتماع مجلس المكتب تترأسه سميرة الشواشي واثر هذا الخلاف انسحبت. يوجد من تفوه خلال هذه الجلسة بكلام بذيئ فتدخلت لأقول أن ذلك غير معقول، فقام النائب عبد اللطيف العلوي برمي قارورة مياه فارغة في جهتي بينما كنت ملتفتا للجهة الأخرى."

قارورة المياه التي كان يقصد عبد اللطيف العلوي، النائب الاسلامي، التوجه بها لمصطفى بن أحمد اتجهت نحو عبير موسي مما اعتبرته هي الأخرى تعنيفا وضحه سجلته كاميرات الجلسة وسادت الفوضى خلال الاجتماع.

وأكد بن أحمد ارتفاع منسوب العنف والكراهية داخل المجلس وتطبيع وتتفيه للعدائية والتشنج التي أصبحت سياسة وليس استثناء مرجحا أن العمل داخل المجلس سيصبح مستحيلا وستتعطل المؤسسة التشريعية. وتابع أن المؤسسة لم تعد لها حركة، وأنه لا يوجد أي الية ضمن القانون الداخلي للمجلس لايقاف المهازل الحاصلة وحتى ان تم تسليط عقوبات بقطع الكلمة على النائب الذي يرتكب خطأ فانها لا تنفذ.

في سياق اخر أكد القيادي في حركة تحيا تونس أن مساندة حزبه لهشام المشيشي ليست مساندة نهائية وغير مشروطة، مؤكدا أن الحركة لها تحفظاتها ضده وأنها تفضل أن تكون المساندة نقدية. وتابع أن تحيا تونس ترفض مقترح ائتلاف الكرامة تنقيح المرسوم 116 وأنهم طلبوا من هشام المشيشي أن يكون محايدا في هذه القضية التي تستهدف الاعلام لكنه قام بسحب مشروع تنقيح المرسوم الخاص بالحكومة لفتح الباب أمام الكتل المساندة له لتمرير مشروعها. وأكد النائب، أن الائتلاف البرلماني ليس مضمونا، وليس ثابتا وأنه لن يبقى 120 نائبا مساندا للحكومة ويمكن أن ينخفضوا الى 95 مما لا يضمن نصاب التصويت على اي قانون.

ع.ق