كان القيادي في حركة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد ضيف ميدي شو -موزاييك اليوم 17 أوت 2021 حيث كشف أنّه حين طلب بعضُ النواب قائمة في النواب الذين عليهم طلب رفع الحصانة بسبب قضايا منشورة ضدهم، تمت مغالطتهم من قبل السلطة التنفيذية(هشام مشيشي) ووزارة العدل الذي قدموا قائمة خاطئة للنواب الذين لهم قضايا، وبعد 25 جويلية اتضح أنه يوجد أكثر من 30 نائبا ! مما يعني أنه كان يوجد تواطئ بين رئاسة البرلمان (راشد الغنوشي) ووزارة العدل والقصبة الذين قدموا قائمة خاطئة وقاموا باخفاء أسماء نواب لهم قضايا خطيرة، منها قضايا فساد وتهرب ضريبي وشيكات دون رصيد.

وفي سياق اخر أكّد النائب المجمد أن الرئيس فعّل في العنوان الفصل 80 لكنه لم يفعّل محتواه بل تفاعل مع المستجدات السياسية التي وصلت للحضيض وتحول المجلس الى "رحبة" والحكومة لم تعد قادرة على العمل وكانت منظومة عبث مشللولة وكان الأسوأ متوقع، واعتبر السياسي أنّ رئيس الجمهورية وجد حلا لوضعية كانت يمكن أن تكون كارثة عبر احتواءه الغضب الشعبي ومنع انحلال الدولة والاحتقان.

"الطريق الذي سنسلكه مازال غير واضح ومبهم ،هل سيتم تعليق العمل بالدستور واعلان التنظيم المؤقت للسلط العمومية أو تمرير سلسل للسلطة، هل يوجد اتجاه للقطيعة الالية مع الماضي؟ حين تتوضح هذه الأسئلة سأعطي موقغي لكن حاليا أنا ضد الهروب من المسؤوليات، يوجد فشل ذريع على مستوى التشكيل الحزبي والسياسي فيوسف الشاهد والباجي قائد السبسي أخطئا والرئيس الراحل كان له سوء التقدير وكان يظن أن النهضة يمكنها قلب الطاولة..نداء تونس وقع في فخ فتح الدكاكين وعدم تأطير الشراع والرأي العام وجعله هش وسهل التوجيه.. لسنوات اللوبيات تحكم وأتى سعيد للقطع مع ذلكز.. نحن لا نجامله، سنتناقش معه ونعارضه، لكن يجب الاعتراف أن له شعبية وأنه ليس سياسيا عاديا."
في علاقة باجتماع تحيا تونس مع اتحاد الشغل، أكّد بن أحمد أنهم يؤيدون رفع الحصانة عن النواب لكن دون المساسا بالحريات الفردية مستنكرا أن يتم منع السفر عن نواب غير ملزومين بقضايا، أو وضعهم في الاقامة الجبرية دون اذن قضائي.