أكّد نور الدين بن تيشة المستشار السابق الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أنّ النهضة هي المتسبّب الأوّل في الأزمة التي تعيشها تونس على امتداد عشرة سنوات وتابع قائلا '' من يعتقد أن هناك امكانية للعودة إلى الوراء فهو واهم ومن يبحث على الدعم عند بعض النواب الأمريكيين فهو واهم''. 

وفي مداخلة هاتفية له على راديو ''إي أف أم'' اليوم الأحد غرّة أوت 2021، أفاد بن تيشة أنّ لم يستغرب من التدابير الإستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مشيرا أنّ ما حصل  كان متوقّعا مشيرا أنّ حركة النهضة الإسلامية تحكّمت في النظام السياسي منذ 2011. 

''النظام السياسي الذي نعيشه في تونس أخاطته حركة النهضة  منذ سنة 2011 وإلى غاية 2014، على مقاسها، وعلى مقاس التمكّن من الدولة وليس انقاذها، على أساس حماية حركة النهضة وإطاراتها وليس حماية الشعب التونسي ومقدّراته''

وتابع أنّ الشعب التونسي خرج يوم 25 جويلية 2021، مطالبة منهم لرئيس الدولة لوضع حدّ لهذا النزيف وكان قيس سعيد قد تحمّل المسؤولية وقام بواجبه تجاه الدولة التونسية وأوقف النزيف. وأضاف أنّه يحق للرئيس قيس سعيد أن يأوّل الدستور كما يشاء خاصّة الفصل 80 وذلك وفقا لروح الفصل وانتظارات المواطن التونسي ولحماية الدولة. 

''حركة النهضة لم تُدافع أبدا عن الحريات بل تُدافع عن الحقّ في حمل الحجاب وتدافع على تنظيم الإسلام السياسي ولم تدافع نهائيا عن حقوق الشعب التونسي''. 

واعتبر نورالدين بن تيشة أنّ رئيس الجمهورية هو المُسيّر الوحيد للسلطة التنفيذية وأنّه سيقوم بتعيّين وزير أوّل للتنسيق بين الوزراء. وأكّد أنّه بعد 25 جويلية 2021، لن يكون هناك رئيس حكومة وإنّما رئيس وزراء فقط. 

وعودة منه على الأسماء المطروحة التي يُمكن أن يتمّ الإختيار عليها لمنصب رئيس حكومة، أكّد بن نتيشة أنّ رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومنظومته كانت عنصر أساسي في تخريب الدولة التونسية لمدّة ثلاثة سنوات بمشاركة حركة النهضة. 

للتذكير و خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الأحد  25 جويلية 2021 إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي  من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.

ي.ر