كان عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة ضيف إذاعة جوهرة صبيحة اليوم 23 سبتمبر 2022 للحديث عن مُستجدات الجدل حول شغور منصبه بمجلس الهيئة بعد 'اعفائه'، حيث أكد أنّه يعتبر عضوا كامل الصلاحيات في هيئة الانتخابات مُعين من قبل رئيس الجمهورية- معلقا 'بلاغ الهيئة كاذب' في إشارة الى البلاغ الذي يتضمن محضر جلسة معاينة الشغور. وتابع بن سلامة، أنجميع القرارات التي اتخذتها الهيئة باطلة بعد محاولات اجباره على الاستقالة التي باءت بالفشل وتعود لنفسه الإصلاحي داخل المؤسسة الذي عارضهُ بقية الأعضاء. وعلق بن سلامة "تم تعييني في هيئة الانتخابات بأمر رئاسي ولن يتم اعفائي الا عبر أمر رئاسي،هيئة الانتخابات لا سلطة لها،  أنا اليوم تم منعي من المنحة من شهر جويلية، لم أعد الى مكتبي الى الان".

"ساهمت في تكوين هيئة الانتخابات في 2011 ثم انسحبت حين حاولت أطراف سياسية كالنهضة والترويكا ونداء تونس السيطرة عليها، وحصلت محاصصة حزبية ومن قبل منظمات أجنبية هدفت لاختراق الهيئة. ليس لي ثقة في القضاء، القضاء ليس مستقلا اليوم (...) اختراق مفاصل الدولة والقضاء والأمن وصل الى مجلس الهيئة ومثلما يوجد 'جهاز سري' في الدولة  يوجد أيضا جهاز سري اخترق الهيئة. هذا لا يعني أن نُشكك في نتائج الاستفتاء لأن الهيئة مؤسسة وإدارة وليست مجلسا فقط والأعوان ذوي الكفاءة أنجحوا الاستحقاق رغم محاولات تشتيت أصوات الناخبين وتم وضع العديد من الناخبين في مكاتب بعيدة عن عناوينهم ولم يتم القيام بحملات تحسيسية للدعوة للتسجيل والتصويت، هذه الاستراتيجية سببت في تراجع عدد الناخبين والهيئة لم تقم بدورها كما يجب في ضمان حق الانتخاب للمواطنين"

في سياق اخر، أشار بن سلامة الى عدم حضوره لاجتماعات الهيئة منذ 25 جويلية نافيا أن يكون تغيب عمدا مما جعله عضوا متخليا، واعتبر بن سلامة تصريحات الناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي المنصري مغالطة للرأي العام مؤكدا أن المنصري صرح " بمنع سامي بن سلامة من  دخول مقر الهيئة " ثم ادّعى أنه تغيب، معلقا أن هذه ممارسات غير أخلاقية تلي تلفيق 55 تهمة. وتابع أن رئيس الجمهورية رفض اعفاءهُ بسبب خطأ جسيم فمرّ مجلس الهيئة الى محاولة اقصائه عبر منعه من الدخول وتعطيل بريده الالكترونيّ ثم ادعاء "الشغور الطارئ" في منصبه بسبب عدم الالتزام بواجباته.

ع.ق