أكد سامي بن سلامة خلال استضافته في اذاعة شمس اف ام صباح اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 ، ان عضويته داخل هيئة الانتخابات قانونية ، خلافا لما صرح به أعضاء مجلس الهيئة " وقعت تسميتي من قبل رئيس الجمهورية بأمر و لم يمكن عزلي الا بأمر من الرئيس " . ووصف قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعفائه من منصبه القرار المخالف للقانون و الغير أخلاقي " لقد وصلنا الى مرحلة العبث لقد تم منعي من دخول قصر المؤتمرات خلال فترة الاستفتاء و قرروا منعي من دخول مقر الهيئة ثم قاموا باعفائي على معنى الفصل  15 باعتبار أني ارتكبت خطأ جسيم … حتى بابلو اسكوبار لم يرتكب خطأ جسيم " . مؤكدا إيقاف منحته وامتيازاته منذ شهر جويلية لإجباره على الاستقالة " لكنني سأصمد " 

و قال بن سلامة في حواره الإذاعي انه الوحيد الذي يمتلك برنامج لاصلاح هيئة الانتخابات " انا الذي طالبت بإصلاح الهيئة و تخليصها من الاختراق واصلاح سجل الناخبين " . وأشار في هذا السياق إلى وجود خروقات كبيرة في سجل الناخبين منذ سنة 2014 . وأضاف " أنا أدافع على البلاد و اناضل من اجل استقلالية الهيئة " . و بخصوص مسألة تسجيل الناخبين أوضح سامي بن سلامة انه سبق و ان طالب بتسجيل الناخبين إراديا بالقانون لكن وقع التصويت داخل الهيئة ضد هذا المقترح في الوقت الذي استجاب فيه الرئيس قيس سعيد لفكرته " لكن تماشيا مع الرزنامة الاجنبية التي فيها تسجيل 70 ألف ناخب في 10 أيام فعلوا المستحيل لإسقاط المقترح الذي تقدمت به الخاص بالتسجيل الآلي عن بعد " . كما تحدث سامي بن سلامة عن تعمد مجلس الهيئة تسجيل الناخبين من الشباب في مراكز بعيدة عن مقر سكنهم لتعطيلهم عن التصويت في الاستفتاء " هم يريدون الاستحواذ على الهيئة و على صلاحيات رئيس الجمهورية . 

و للتذكير أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها يوم الخميس 25 أوت 2022 إنتهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة، و ذلك  بصفة رسمية وقانونية. و أشارت الهيئة في بلاغها الى ان سامي بن سلامة هو  محل تتبعات جزائية. و أعلنت في هذا السياق الانطلاق  في اجراءات سد الشغور ، طبق القانون الاساسي للهيئة الصادر في ديسمبر 2012 و الذي وقع تنقيحه في افريل 2022 . 

ر.ع