في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك مساء يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، أكّد العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة أنّ استدعائه وسماع أقواله بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية كعضو مجلس هيئة الانتخابات 'هو قرار سياسي بإمتياز'.

وعاد بن سلامة في تدوينته على حيثيات سماعه أمس الأربعاء،  لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بثكنة الڨرجاني كمشتكى به، 'بناء على شكاية مقدمة من طرف رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات في قضية تتعلق بتدوينة بها تعليق على خبر سبق تداوله بوسائل الإعلام'، وفق ما دوّنه.

وانتقد طريقة استهدافه وتعمّد السلطات محاسبته والتغاضي في المقابل عن المصدر الأوّل للخبر ، مدوّنا ''ورغم أن "ناقل الكفر ليس بكافر''، ..فإن التغاضي عن المصدر الأول للخبر وملاحقة من علق عليه بناء على أحكام جزائية يمثلان عملية استهداف مبرمجة هدفها على ما يبدو التخويف... يمثل الأمر مجرد تحذير... ستليه استماعات أخرى في عدة قضايا سياسية مفتعلة''. 

وأكّد سامي بن سلامة أنّه لن يخاف ولا يهاب التهديدات ودوّن ''لن أصمت ولن أخضع للتهديد... وإن أدخلوني جميع سجونهم''. وشدّد على أنّ ملاحقته قضائيا مبنية على تهم مفتعلة وكيدية وتدخل تحت طائلة حرية التعبير. 

للاشارة، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت  إنتهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة، و ذلك  بصفة رسمية وقانونية كونه يعتبر "متخليا" وهو محل تتبعات جزائية. و أعلنت في هذا السياق الانطلاق  في اجراءات سد الشغور ، طبق القانون الاساسي للهيئة الصادر في ديسمبر 2012 و الذي وقع تنقيحه في افريل 2022 . 

في خطوة سابقة،  وجه مجلس الهيئة  55 "تهمة"  لبن سلامة عبر معاينة تدوينات له من قبل عدل منفذ، والتظلم لدى رئيس الجمهورية بتعلة عدم التزامه بالواجبات الموكولة له.