بن حمودة: الاستقرار الجبائي وتغيير العملة ضروريان للخروج من الأزمة الاقتصادية

أكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة اليوم 30 أوت 2019 أنه أصبح من الضروري في تونس تركيز الاستقرار الجبائي والتوازن في المالية العمومية مشيرا إلى أنه ذلك يتم من خلال إيقاف إصدار أي تشريعات جبائية جديدة خلال الثلاثة سنوات القادمة  لتجنب تنفير المستثمر إضافة لتغيير العملة لمحاربة التجارة الموازية والتهرب والتهريب وتقليص النقد وتوحيد الأداءات إلى 15 بالمائة.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة للنهوض بالاقتصاد مبيّنا ان هذه المقترحات بلورتها مبادرة '' اقتصاديون من أجل تونس'' المتكونة من 70 مختصا ومختصة في الاقتصاد الذين خرجوا ب 32 مقترحا للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد.

وأضاف بن حمودة خلال حضوره ببرنامج اكسبريسو على إذاعة اكسبريس إكسبريس أف أم في ضيافة وسيم بالعربي أن المبادرة موجهة للفاعلين الاقتصاديين والفاعلين السياسيين وتطرقت إلى ستة محاور كبرى وهي الاستقرار والعجز في المالية العمومية  والعجز التجاري وتوازنات الخارجية والتضخم مبيّنا أن التضخم في تونس له خصوصياته وهو ما يفترض إيجاد الخصوصيات الملائمة لمحاربته.

وتابع بن حمودة أن رئيس الجمهورية لديه رؤية اقتصادية خلافا لما يشاع حول احتكاره لصلاحيات بعينها معتبرا ان الانسجام في التصورات والرؤية الاقتصادية بين رأسي السلطة التنفيذية ضروري كي يلتزم رئيس الحكومة بتنفيذ التصورات واقعيا.

وأشار إلى أن وجود رؤية اقتصادية لرئيس الجمهورية مسألة أساسية وهي التي ستحدد علاقتها ومتانتها مع الرأس ثاني للسلطة التنفيذية وعلى جانب الدولي من خلال التعبير عن هذه الرؤية في الاجتماعات الدولية التي يحضرها الطرفين.

وتحدث الخبير الاقتصادي عن مبادرة '' اقتصاديون من أجل تونس'' لافتا إلى أنها  مبادرة قام بها منذ نصف شهر جويلية 70 رجل وإمرأة اقتصاد يدرسون في الجامعة التونسية وفي الخارج تضم عبد الرزاق الزواري وإلياس الجويني وتجمع كفاءات اقتصادية قائلا '' نقطة الانطلاق كانت لسببين وهما الأول تردي الوضع الاقتصادي في تقديرنا حيث لا يوجد تحسن كبير والمؤشرات الموجودة بسيطة وهشة كالدينار أو التضخم لكن المسائل الأساسية لم تتحسن كتراجع النمو والاستثمار والعجز التجاري.

ولفت بن حمودة إلى أن المبادرة تهدف إلى إخراج الاقتصاد من أزمته ووضع الاقتصاد في النقاشات العامة والحوار العام ودفع الاقتصاديين للخروج من مكاتبهم ومن الجامعات إلى الفضاء العام ووضع المسألة الاقتصادية في ظل ظروف البلاد في جوهر النقاش العام ومحاولة دفع الأحزاب السياسية للاهتمام بها.

يذكر أن حكيم بن حمودة كان قد شغل منصب وزير المالية في حكومة مهدي جمعة.

س.ع