يستمر نبذ وتقزيم  الأقليات من التونسيين في ظل نظام قيس سعيد. هناك بالفعل، تونسيين غير مسلمين تم منعهم من الترشح لرئاسة الجمهورية. يعود تاريخ هذا القانون التمييزي إلى عهد بورقيبة ولم يتغير قط. والأسوأ من ذلك ، أنه تم تشديده ، منذ أن تم توسيعه ، في ظل الترويكا لعام 2011 ، ليؤثر على مزدوجي الجنسية. يجب على هؤلاء ، في حالة الفوز في الانتخابات الرئاسية ، التخلي إجباريًا عن جنسيتهم الثانية.

في عهد الرئيس قيس سعيد وقانونه الانتخابي الجديد ، تم المرور إلى مستوى جديد ، لنجد أنه وفقا للفصل 19 من القانون الانتخابي الجديد ، فإن مزدوجي الجنسية ممنوعون من الترشح للانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية في تونس.

ببساطة، كل لتونسي من أب أجنبي أو أم أجنبية ، ولد في تونس وعاش في تونس ، أو حتى الذي لم يسافر أبدًا ، لا يحق له الترشح في منطقته ! من ناحية أخرى ، له الحق المشاركة في الانتخابات في دائرة انتخابية  بالخارج! ما علاقته بهذه الدائرة الأجنبية؟ لا شيء !

يرى  المشرع ، أن التونسي مزدوج الجنسية المولود لأب أجنبي مرتبط بشكل منهجي بالخارج، بينما هو تونسي في حد ذاته مثله مثل  كل الآخرين!

ما هي إذا جريمة مزدوج الجنسية؟ فقط أن أحد والديه أجنبي؟  بموجب هذا القانون ، يعتبر مزدوج الجنسية كمرشح له تاريخ إجرامي يُمنع من المشاركة في الانتخابات!

الفصل 19  من القانون الانتخابي الجديد فيه هضم لحق مئات الآلاف من التونسيين الذين لم يطلبوا سوى التمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها بقية المواطنين في تونس.

يرى قيس سعيد الأمور بشكل مختلف ويعتبر مزدوجي الجنسية مثل المهاجرين، الذين لهم فقط الحق في الترشح بالخارج. هل هناك من يلفت انتباهه إلى أن قانونه فيه هضم لحق التونسيين الذين عاشوا دائمًا في تونس ودفعوا ضرائبهم في تونس ولم يرتكبوا أبدًا أي جريمة ليحرموا بذلك من حقوقهم المدنية؟

ويجب القول أنه في العديد من الدول المتحضرة ، أصبح من الممكن للأجانب التصويت في الانتخابات المحلية!