أعلن عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين كمال بن مسعود، في مداخلة على إذاعة شمس اليوم 2 ديسمبر 2022أن هيئة الدفاع التي تضم أكثر من 40 محامي ستقاضي وزيرة العدل ليلى جفال وكل من ساهم في التصدي  ومنع تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الذي أنصف عدد من القضاة المعزولين بأمر رئاسي.

 وأكد أنه وإذا ثبت ان المجلس الاعلى للقضاء المؤقت غير ظالع في عدم تنفيذ قرار المحكمة سيكون من تصدى لتنفيذ أحكام القضاء اذن هو رئيس الجمهورية قيس سعيد .

"عملية التتبع القضائي للقضاة المعزولين اللاحق لقرار الاعفاء لا يليق بدولة قانون ووزارة العدل التي دورها حماية حق الدفاع، مثل هذه التتبعات تخرق القانون، القاضي لا يمكن تتبعه الا بعد رفع الحصانة عنه، لا يوجد منهم من رفع عنه الحصانة والحال أنه قانونا القاضي الذي تم اعفاءه ثم تحصل على قرار من المحكمة الادارية يوقف الاعفاء يستعيد مكانته. (..) نحن لا نتفاوض مع وزارة العدل، لا يوجد ما نتناقش فيه، يوجد حكم قضائي يجب تنفيذه. أعلمنا الوزارة ورئاسة الحكومة، نحن ننتظر وفي حالة عدم وجود إجابة سنتجه للقضاء ونرفع شكاية ضد وزيرة العدل وكل من حال دون تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، انها جريمة."

ع.ق