رفع الجلسة العامّة في البرلمان بطلب من نورالدين البحيري يساهم في عدم التصويت على أربع قوانين خاصّة بقطاع النقل

اجتمع مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2020، خلال الجلسة العامّة وبحضور وزير السياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة والوفد المرافق له للمصادقة على أربع قوانين أساسيّة تتعلّق بوزارة النقل. 

توجّه النواب بمجموعة أسئلة لوزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي، ثمّ أخذ هو الكلمة وأجاب عن أسئلتهم  وأفاد أنّ القوانين التي من المحتمل التصويت عنها اليوم هي، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن الخدمات الجوية بين إقليمهما وما ورائهما. ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي. ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.

الطرابلسي أكّد أنّ الغرض من إصدار هذه القوانين هو تطوير العلاقات التجاريّة مع تلك البلدان لتعزيز وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع وتطوير التعاون والشراكة في مجال النقل لتفعيل السياسات الإقتصاديّة والإستثمار والنهوض بالتصدير. 

بعد إنتهاء مداخلة الطرابلسي، طلب رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري من نائب رئيس مجلس نواب الشعب والعضو في كتلة الإصلاح طارق الفتيتي أن يُمهل الكتلة 15 دقيقة للتشاور مع أعضاء الكتلة قبل المرور للتصويت على القوانين وكان له ذلك. 

وبعد انقضاء الربع ساعة، دعا الفتيتي النواب إلى تسجيل الحضور وكان العدد المسجّل إلكترونيا 82 نائبا و12  برفع الأيدي، فكان المجموع 94 نائبا وقال الفتيتي أنّ النصاب لم يكتمل ورفع الجلسة ولم يتم التصويت على القوانين.