أكّد أنس الحمادي رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنّ السلطة التنفيذية ابتلعت السلطة القضائية مندّدا في هذا السياق بعدم تخصيص ميزانية خاصة بالجهاز القضائي في قانون المالية 2023. 

وخلال استضافته في برنامج 'اكسبراسو' بإذاعة إكسبراس أف أم اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، أفاد الحمادي أنّ الأسس والأعمدة التي تقوم عليها السلطة القضائية مهمة ويجب أن تخصص لهم من المفروض ميزانية بقانون المالية، مشيرا أنّ هذا القانون لم يتضمّن أيّ بوادر إصلاح للمنظومة القضائية. 

واستنكر عدم نشر الحركة القضائية مشيرا أنّ المجلس الأعلى للقضاء المؤقت غير شرعي وصرّح قائلا  'المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي وغير دستوري وتسيطر عليه السلطة التنفيذية  منذ تنصيبه في مارس لم يصدر أي بلاغ ولا يتواصل مع محيطه القضائي ولا حتى مع الفضاء العام'.

وتابع أنّ جمعية القضاة بلغها أنّ المجلس المؤقت للقضاء قد بعث بالحركة القضائية للرئيس قيس سعيد ولكنه لم يقم بأيّ شيء.

''أحالها إلى رئيس الجمهورية ، في الآجال ولكن الرئيس لم يقم بشيْ إلى حدّ اللحظة''.

وندّد بعدم نشر الحركة القضائية معتبرا أن هذه سابقة في تاريخ تونس، ''الوضعية الحالية غير مسبوقة ، 57 قاض مشمولين بالإعفاء وهذا ما أحدث فراغ كبير في المؤسسات الكبرى وعلى سبيل الذكر غياب وكيل جمهورية بالأقطاب القضائية ، كذلك ابتدائية بنزرت دون وكيل حمهورية بالإضافة إلى عدّة محاكم أخرى''. 

''ما بلغ إلى علمنا أنّ مجلس القضاء المؤقت بعد وقوفه على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية أدرج بعض الأسماء في الحركة القضائية ولكن وزيرة العدل وأطراف أخرى لم تقبل بذلك، نحن نتهم وزيرة العدل ليلى جفال بأنها ضالعة بنسبة 100 بالمائة في مسألة الإعفاءات للتغطية على فشلها ، تتورط أكثر وأكثر بالتنكيل بزملائنا الذين شملهم قرار الإعفاء، للسيطرة وإحكام قبضتها على جهاز النيابة العمومية وتتدخل في الإحالات''.

وأشار أنس الحمادي انّ المتضرر الأوّل من المأساة التي تعانيها المؤسسة القضائية هو  المواطن وصرّح قائلا ''هذه مظلمة كبرى ومذبحة ونقطة سوداء في تاريخ تونس، مظلمة أخرى في عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية وعدم إرجاع القضاء إلى مهامهم''.

واعتبر أنّ وزيرة العدل لها يد كُبرى في ما تتعرّض له السلطة القضائية من مظلمة ''وزيرة العدل ورئيس ديوانها يعطون  تعليمات مباشرة للنيابة العمومية، تفتح بحث ضدّ أي شخص وباتوا يحددان حتى في الجرائم''. 

ودعا انس الحمادي  إلى ضرورة إطلاق حوار وطني يجمع كلّ المنظمات الوطنية لوضع خارطة طريق لإخراج تونس من الأزمة الخانقة التي تمرّ بها ' نتوجه نحو الانهيار الكامل للدولة ولمؤسساتها ولمكتسباتها من دولة الاستقلال'.

ي.ر