أكّد أنس الحمادي رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنّ قانون المالية 2023 تضمن توجه ينفي وجود سلطة قضائية وكشف عن ذلك قائلا ''من يقرأ قانون المالية لهذه السنة ويقرأ قوانين المالية للسنوات الفارطة، يستطيع ملاحظة وجود توجه ينفي وجود سلطة قضائية أو مؤسسات سلطة قضائية''.

وفي تصريح إعلامي له نقلته موزاييك أف أم اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، أفاد الحمادي أنّ قانون المالية 2023 يعترف فقط بالسلطة التنفيذية المتمثلة في سلطة الرئيس قيس سعيد. 

وصرّح قائلا ''هذا لا يعترف إلاّ بسلطة تنفيذية وهي كلّ شيء، بالنسبة للنظام القائم وبالنسبة لدستور 2022، لا يعترف إلاّ بالسلطة التنفيذية وبسلطة رئيس الجمهورية لذلك تنتفي وجود مجلس أعلى للقضاء وينتفي وجود محكمة دستورية وينتفي وجود الهيئات العمومية المستقلة ''.

''لا نجد إلاّ حضور قوي جدا للسلطة التنفيذية، وهذا يقوله قانون المالية وهذا تراجع بعيد كلّ البعد عن المعايير الدولية لإستقلال القضاء  وبعيد كلّ البعد عن دولة القانون وعن الدولة الديمقراطية التي يكون فيها القضاء حاضرا بأحكام الدستور الذي يوصفه كسلطة وبمؤسساته التي لها إستقلال ذاتي ومالي''

''نحن الآن في نظام دولة الشخص الواحد'' صرّح أنس الحمادي الذي ندّد بضرب حقوق القضاة في تونس وحرمانهم من عملهم ورواتبهم. 

تذكير، تمّ نشر  قانون المالية 2023 في الرائد الرسمي مساء يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، ويمكن تحميل النسخة في الرابط التالي.

ي.ر