أنس حمايدي: يوجد لوبي فساد داخل المجلس الأعلى للقضاء يدعمه سياسيون ورجال أعمال

كان أنس حمايدي رئيس جمعية القضاة ضيف ميدي شو موزاييك اليوم 7 أكتوبر 2021 حيث أشار الى أنه حسب قرائتهم للأمر الرئاسي 117 أنه لم يتم المساس بالقضاء والسلطة القضائية.

وجه الحمايدي أصابع الاتهام الى المتفقد العام بوزارة العدل الذي يتستر وفق روايته على مجموعة من ملفات الفساد للقضاة والملفات موجودة ويمكن لوزير العدل والسلطة التنفيذية المرور للمحاسبة وارسال الملفات لمجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي-مشيرا الى أنه حتى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لهم ملفات فساد.

وأكد أن مجلس النواب ترك دائما منافذ لوضع اليد على القضاء وكان فيه أطراف لها قضايا ارهاب وترهيب تتحكم في القضاء، كاشفا أن هناك جزء من مجلس القضاء يقودهُ لوبي فساد داخل القضاء وهو لوبي متنفذ ورائه أحزاب وسياسيين ورجال أعمال يتحكمون في القضاء ويوجد قضاة لهم تاريخ أسود وتمكنت عن طريق أحزاب وحملات انتخابية مشبوهة من الدخول للمجلس الأعلى للقضاء بالتصويت وهؤلاء يصوتون ضد تسمية القضاة الشرفاء والنزهاء يضعون ناس على هواهم.

وتابع، أنه يجب تنقية القضاء من لوبي الفساد وعرضهم على مجالس التأديب واصلاح التفقدية واستكمال منظومة استقلال القضاء بقانون اساسي للقضاة واصلاح الأقطاب القضائية التي تحتاج لتدخل عاجل واجراء تقييم لقضاة التحقيق واستبعاد الاطراف الذين ثبت أنهم لم يقوموا بالعمل المطلوب منهم.
"التدخل السياسي كان موجودا قبل 25 جويلية ولم يعد موجودا لأن بعض الأطراف لم يعودوا في السلطة لكننا نريد قضاء مستقل عن جميع الاطراف وليس حسب اللون السياسي. نرفض حل المجلس الأعلى القضاء ونريد اصلاحه من الداخل وبعث الية رقابة."

وأكد أنّ التفقدية العامة بوزارة العدل لها حسابات ورفض سابقا مدّ وزراء العدل بالملفات، داعيا رئيس الجمهورية بما أنه جمع السلطات الى التحرك والانطلاق في الاصلاح الذي يستوجب اصلاحات على مستوى القوانين ولكن أيضا على مستوى تعيين الأشخاص.

" يوجد ناس محتلة مناصب قضائية وهيلها ملفات فساد، التفقدية تلعب دور سلبي جدا وترفض كشف القضايا الخطيرة. لا بد من اصلاح جوهري داخل التفقدية وأي نوع من الاصلاح لا يمكن أن يكون انفراديا بل تشاركيا واذا يريد قيس سعيد تطهير القضاء لا يجب أن يستخدم مقاربة أحادية عمودية. هذا الوضع الاستثنائي يجب أن يمهد لاصلاحات حقيقية تنطلق مع العودة للوضع العادي ونهاية الاجراءات الاستثنائية."

وأكد أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء عليها أن تكون قادرة على الاصلاح شريطة ان يتم تنقيتها من الفاسدين معلقا،أنّ الرئيس تحدث عن تطهير القضاء ولكنه أيضا قال أن القضاة الشرفاء موجودون بكثرة ويجب اعطاء القضاة الشرفاء فرصتهم وتم تغيير على مستوى الخطط والأشخاص ومعايير الترشح التيلا تأخذ بعين الاعتبار النزاهة والمصداقية.

 ع.ق