كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي أن إقالة  الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بتونس مرتبطة بقضية تخص الاتحاد العام التونسي للشغل. مشيرا إلى أن "رئيسة محكمة الاستئناف هي التي تقوم بإحالة الملفات إلى الدوائر المختصة بالمحكمة ... وقد اتصلت بها وزيرة العدل بشأن هذا الموضوع".

وأكد أنس حميدي ، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته تنسيقية الهيئات القضائية اليوم الخميس 9 جوان  2022 ، أن وزيرة العدل ليلى جفال حاولت التدخل في القضية والتأثير على مسار العدالة " هي اتصلت بالرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف لتطلب منها إحالة القضية إلى دائرة قضائية معينة … الرئيسة الاولى  لمحكمة الاستئناف رفضت هذا التدخل. رفضت السماح لوزيرة العدل أن تقرر نيابة عنها وتنفذ أجندة سيدها! نعم ، دعني أقولها! هذا هو جدول أعمال رئيس الجمهورية. هذا هو المثال النموذجي لاستغلال العدالة لأغراض سياسية! "، وفق تعبيره .

 و قال الحمايدي أن القاضية وقع عزلها  لرفضها الانصياع لتعليمات وزيرة العدل. وقال إن عدة مصادر أبلغته بالضغوط التي مورست على غرفة محكمة الاستئناف المكلفة بالقضية للبت في هذا الملف.

ر.ع