في تصريح لـ بيزنس نيوز اليوم الخميس 12 ماي 2022، أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أنّ دائرة الاتهام بالمحكمة المذكورة والمختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قررت بتاريخ 11 ماي الجاري، حفظ جميع التُهم في حقّ رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

وأفاد أنّه قد تمّ حفظ التُهم بخصوص الشكاية التي  تقدم بها النائب ياسين العياري ضدّ إلياس الفخفاخ  مفادها أنّه وبوصفه وكيل شركة خاصة تنشط في مجال البيئة والتصرف في النفايات أبرمت صفقة مع الدولة زمن ترأسه للحكومة التونسية. 

كما قرّرت نقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ، والذي ينصّ على  توجيه تهم تضارب مصالح لـ إلياس الفخفاخ  وتقديم تصاريح مغلوطة بإخفاء حقيقة مكاسبه ومصالحه ومكاسب قرينه وعدم تكليف الغير بالتصرف في حصص وأسهم وإدارة شركات خاصة يمتلك رأس مالها كليا أو جزئيا في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تسّمه لمهامه والإثراء الغير مشروع 

وأشار أنّ النيابة العمومية بصدد درس الملف للنظر في إمكانية تعقيبه من عدمه في الآجال القانونية.

للتذكير ، تقرر يوم الاثنين 28 فيفري 2022  ، إحالة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ على دائرة الاتهام  وذلك في إطار القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد فتح يوم 9 أكتوبر 2020  بحثا تحقيقيا في 3 ملفّات تمحورت حول  شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ ، و تعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع".

وشمل الملف التحقيقي الثاني، 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض".

ي.ر