عقد المكتب السياسي لحزب قلب تونس أمس الثلاثاء 12 ماي 2020 اجتماعه الدوري، و عبر من خلال بيان نشره بعد الاجتماع عن انشغاله العميق إزاء التجاذبات والتراشق بالتُهم والصراعات الأيديولوجية بين مكونات التحالف الحاكم الشيء الدي أثبت زيف الادعاء بتجانس الحكومة أو قدرتها على تكون حكومة وحدة وطنية.

و دعا قلب تونس رئيس الحكومة الى العمل على خلق مناخ اكثر انسجام بين أعضاء فريقه الحكومي والى إرساء ظروف عمل مواتية تحتاجها البلاد بعيدا عن الخصومات والانقسامات والخطابات المتشنّجة.

و اشار قلب تونس الى أن أهم مهّام الحكومة هي التركيز على الأوضاع الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والإعداد المرحلة ما بعد وباء فيروس الكورونا والرعاية المباشرة للمواطنين ضعاف الحال وضحايا البطالة من الشباب التونسي.

كما شدد الحزب في بيانه على ضرورة إعلام الرأي العام بأوجه صرف الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة جائحة كورونا وكيفيّةّ صرفها.

و اعرب المكتب السياسي عن ارتياحه للدور الوطني الذي يقوم به حزب قلب تونس في سبيل تهدئة الأجواء وتيسير مواصلة نشاط دواليب الدولة كدعم التفويض لرئيس الحكومة حتّى يتسنّى له إصدار مراسيم تساعد الحكومة على مجابهة الأزمة الصحيّة فضلا عن الدفع للمصادقة على قوانين مُهمّة كانت ستسقط لولا مساندة الكتلة النيابيّة للحزب.

و عن توسيع دائرة الحكومة لافتقادها لحزام سياسي يُمكّنها من الاضطلاع بدورها في تسيير البلاد أكد قلب تونس على انه غير معني بالمشاركة في حكومة وحدة وطنيّة مزعومة مبنية على تناقضات ومحاصصة حزبيّة ويرفض تكرار تجربة الفشل وتغييب إرادة الشعب التونسي التي عبّر عنها في الانتخابات التشريعية مؤكدا أن البلاد في حاجة إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني حقيقيّة تحظى بحزام سياسيّ واسع ومتين ضمانا للاستقرار السياسي.

و أكد قلب تونس دعوته لرئيس الجمهورية بصفته أعلى سلطة في البلاد إلى القيام بدوره الجامع للأطراف والفرقاء والحامي للدستور والراعي للوحدة الوطنيّة وسيادة البلاد واستقلاليّة قرارها.

ولدى تداوله لظاهرة السياحة الحزبيّة والبرلمانيّة شدد المكتب السياسي لحزب قلب تونس على ضرورة التسريع في ارساء المحكمة الدستورية باعتبارها أولوية تحُول دون لخبطة التأويلات والفتاوى القانونيّة والدستوريّة مجددا في نفس الوقت تنديده بما أسماه بظاهرة سياحة التحيّل ونقض العهد وتمسُّكه بالعمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة اللاأخلاقية التي تُلوّث الحياة السياسيّة وتُسهم في ترذيلها وتهدّد المسار الديمقراطي وتُمثل خداعا للناخبين وتدليسا لإرادتهم.

ح ب أ