خمسة أحزاب سياسية تقاطع الانتخابات التشريعية

أعلنت خمسة أحزاب سياسية وهي : القطب ، الجمهوري ، التيار ، العمال و التكتل ، مقاطعتها  للإنتخابات التشريعية المقبلة . وجددت الأحزاب معارضتها لسياسة الرئيس قيس سعيد وهي التي قاطعت مسار 25 جويلية منذ البداية ، حيث سبق و أن قاطعت هذه الأحزاب الاستشارة الإلكترونية بداية العام الحالي ثم الاستفتاء ، و هاهي اليوم تتمسط بدورها المعارض للرئيس قيس سعيد و تقاطع انتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل . ونددت الأحزاب خلال الندوة الصحفية بالقانون الانتخابي الجديد " الذي تم صياغته بشكل أحادي من الرئيس قيس سعيد و لم يقع نقاش او تشاور حوله "  .

و في هذا السياق قال محمد الحامدي القيادي في التيار الديمقراطي ان قانون الانتخابات الجديد قام بحصر دور المرأة في التزكية من خلال إقرار التناصف في التزكيات وعدم ضمان تمثليتها في البرلمان فضلا عن تكريس مبدأ الزبونية والمال السياسي من خلال اقرار التزكيات وامكانية سحب الوكالة ، وفق تعبيره . و دعا الحامدي جميع الاحزاب السياسية والمواطنين إلى مقاطعة المسار الانتخابي .

و تم في هذا السياق تشكيل ائتلاف موحد  بين هذه الأحزاب يسعى الى الدفاع عن الحريات . 

اما بالنسبة لاساتذة القانون فقد عبر بعضهم عن انتقادات لهذا القانون الانتخابي الجديد حيث انتقدت أستاذة القانون سلوى الحمروني  المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي  المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه . وأشارت خلال استضافتها في اذاعة شمس اف ام صباح اليوم الاثنين  19 سبتمبر 2022 ، إلى أن هذا المرسوم يأتي في حالة استثناء دستوري " دون تمشي تشاوري ، دون ديمقراطية تشاركية" ، و هو على غرار نصوص أخرى جاء بصفة أحادية حسب تعبيرها . 

و وجهت سلوى الحمروني انتقادات بصفة خاصة لمسألة التزكيات مشيرة الى ان هذا التمشي طرح إشكاليات منذ اعتماده في الانتخابات الرئاسية وهي " لا تثبت الإرادة الحقيقية للناخب و لا توجد شروط لضمان ممارسة انتخابية حقيقية … هذا المرسوم يعاقب النساء و يؤدي الى برلمان  من الذكور ذوي الجاه والنفوذ المالي" . و لم تعبر استاذة عن استغرابها من اعتماد هذا التمشي من قبل رئيس الجمهوري قيس سعيد وهو أمر كان منتظرا حسب تعبيرها . وقالت في حوارها الإذاعي ان اختيار الاقتراع على الأفراد أو على القائمات يتم على دراسات ديموغرافية مسبقة ، مشيرة إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد له عقبات في تونس " لأننا مجتمعات لا تأمن بالمؤسسات و تقدس سلطة الفرد و الاب " .

و رغم ترحيبها بالتقليص في عدد المقاعد في البرلمان إلا أنها عبرت عن تحفظاتها من إمكانية خلق حساسيات جهوية " تقليص عدد المقاعد له ثمن خاصة بين الجهات " . و يعود ذلك ذلك وفق قولها الى امكانية لجوء منافسي المنتخب إلى آلية سحب الوكالة . و في نفس الوقت رحبت سلوى الحمروني باعتماد شرط الخلو من السوابق العدلية . 

من جانبها و تعليقا على هذا المرسوم عبرت أستاذة القانون العام هناء بن عبدة على عدد من التحفظات إزاء بعض الاجراءات الجديدة ، فيما ثمنت قرارات أخرى نص عليها المرسوم . 

فيما يتعلق بالتحفظات ، اعتبرت هناء بن عبدة في مداخلة هاتفية في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الجمعة ، ان نظام الاقتراع على الأفراد الذي وقع اعتماده " والذي لا يعد مفاجأة ، يعد تراجعا عن مكاسب النساء و مبدأ التناصف الذي نص عليه الدستور في الفصل 51 " سيؤدي الى تراجع في حضور النساء في الحياة السياسية " . وأشارت هناء بن عبدة أن الناخبين سيقومون بترشيح " المشع جهويا و من له أكثر حظوظ في النجاح و النساء لهم اقل حظوظ في الجهات " . و قالت هناء بن عبدة أن أول ضحايا التصويت على الأفراد هن النساء ثم الشباب و ذلك في ظل غياب آلية تصحيحية حسب تعبيرها . 

و علقت أستاذة القانون على تقسيم الدوائر على أساس المعتمديات البالغ عددها 267 معتمدية  ، مشيرة الى غياب قاعدة واضحة للتقسيم " لم نفهم كيف وقع التقسيم  على أي أساس و هذا يمس من مبدأ المساواة بين الناخبين " . و انتقدت في نفس الوقت طريقة التزكيات و التي تقع عبر امضاء 400 شخص في البلدية او في الهيئة الفرعية للانتخابات " طريقة لإبعاد المواطنين عن الترشح " . 

في سياق متصل أثنت هناء بن عبدة على اعتماد مرسوم الانتخابات على مبدأ الخلو من السوابق العدلية " وهو أمر محمود " حسب تعبيرها . و رحبت أيضا باعتماد بالية سحب الثقة و التي تمكن 10 بالمائة من الناخبين من تقديم عريضة سحب الثقة تعرض على الاستفتاء و اذا وقع التصويت بنعم تسحب الثقة من النائب ، وهي طريقة معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية . 

و في الوقت الذي عبرت فيه عن ارتياحها من تشديد العقوبات على من تلقوا  أموال أجنبية في الحملات الانتخابية اعتبرت هناء بن عبدة ان بعض العقوبات غير متناسبة مع الجريمة الانتخابية  . 

ر.ع