تم صبيحة اليوم افتتاح الجلسة العامة المخصصة لاستكمال ارساء الهيئات الدستورية وانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بحضور 93 نائبا فقط من أصل 217 فيما تغيب 124 نائبا رغم برقية رسمية توجه بها محمد الناصر مؤكدا على ضرورة الحضور.

جدول أعمال المجلس كان من المنتظر أن ينظر في انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد  أمس 9 جويلية لكن غياب النواب حال دون ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لقانونية الانتخاب والتصويت.

وللاشارة لم يتوصل رؤساء الكتل  الى التوافق أمس بخصوص استكمال التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية بسيب تمسك كتلة الحرة باعتراضها على ترشيح العياشي الهمامي.

وقد كان  محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب قد شدد أمس 9 جويلية على ضرورة التزام النواب الدستوري ومسؤوليتهم التاريخية في هذه الفترة بالحضور الاجباري في الوقت الى المجلس. وأكد الناصر على الحرص على مواكبة أشغال المجلس وحضور الجلسات العامة المبرمجة حتى نهاية المدة النيابية، وتجنب الغيابات المتكررة للنواب التي تعطل أشغال الجلسات وأمام دعوته هذه، تفاجئ رئيس مجلس النواب بحضور 23 نائبا فقط من أصل 217 في الجلسة العامة البارحة.

يتم حاليا التصويت على استكمال المحكمة الدستورية  رغم تغيب العديد من النواب في انتظار "المناداة الثانية" للنواب الذين لم يصوتوا ، ستوفيكم بيزنس نيوز بنتائج التصويت.

ع.ق