استنكر المحامي والناشط أحمد صواب ، الجمعة 19 أوت 2022 ، المغامرة الجديدة لرئيس الجمهورية الذي أعلن نفسه قوة تأسيسية بمناسبة التصديق على الدستور الجديد.

"كان هناك 25 جويلية ، ثم 22 سبتمبر ، ثم اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة.  ما فعله الرئيس لا يمك أن يكون مسار تأسيسيا، "هذا انقلاب ، عملية احتيال ، انحراف! "

وبالإشارة إلى قضية القضاة المعزولين ، الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية، بعضهم ، كان ساكن قرطاج قد اشار إلى نظرية التصنيف الهرمي للمصادر القانونية من قبل الدستوري النمساوي هانز كيلسن.

وهذا يوضح أن القواعد والمصادر المختلفة للقواعد القانونية يمكن تصنيفها في شكل هرم وفقًا لقيمتها. يوجد على قمة هذا الهرم الدستور، الأمر الذي لم يحترمه الرئيس الذي وضع المراسيم أعلى من الدستور.

ادعى الرئيس، أنه سلطة تأسيسية (بينما يمثل سلطة تنفيذية) وأن القاضي الإداري لا يمكنه التدخل في قراراته.

ع.ق