أكّد أستاذ القانون العام، عياض بن عاشور، اليوم السبت 2 جويلية 2022، خلال مداخلته عبر الهاتف في برنامج ''عندنا أجندة''، مع مراد الزغيدي على إذاعة إي أف أم، أنّ كامل المنظومة التابعة لمسار 25 جويلي 2021، هي انقلاب على  الدستور. 

''عملية 25 جويلية هي انقلاب على الدستور وكل ما يُبنى على الإنقلاب هو باطل '' صرح بن عاشور معتبرا أنّ  الدستور الجديد هو دستور السذاجة والماء وردية ، دستور التزيّيف والتحريف ، دستور الألغاز والغموض  وهو دستور الإستبداد.

وأضاف بن عاشور أنّ رئيس الجمهورية هو المُهيمن على مؤسسات الدولة وعلى السلط، واعتبر أنّ تغيّير كلمة السلط بالوظائف لا معنى ولا قيمة له وتابع قائلا '' تفريق الوظائف موجود كمبدأ ولا معنى له لأنّ تفريق الوظائف في الحقيقة  يزول وينتهي بهيمنة رئيس الجمهورية على دواليب الدولة''. 

واعتبر أنّ تجميع كلّ السلط بيد رئيس الجمهورية مخالف للمبادئ الدستورية المبدئية كتفريق السلط أو كما يُقال تفريق الوظائف، وفق تعبيره. 

مفسّرا الفصل 5 من الدستور الجديد الذي ينصّ على ''تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية''، أفاد بن عاشور قائلا '' الفصل 5 خطير لأنه يفتح أبواب واسعة للمجهول ، لا نعلم كيف سيتمّ تأويله من القضاة والأمنيين والإداريين وغيرهم ، وهذا لا يجوز في نطاق دستور حديث لدولة حديثة، هذه الأساليب لا تتماشى مع الدولة الحديثة ''. 

لنُشر إلى أنّ قيس سعيد أصدر يوم الخميس 30 جوان 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي والذي سيتمّ عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الشعب التونسي. يضمّ الدستور الجديد ، توطئة،  142 فصلا، و 10 أبواب. هذا الدستور الجديد أثار ردود أفعال سياسية مختلفة وقد عبّر الكثيرون عن التصويت بـ '' لا '' في الإستفتاء.

ي.ر