عماد الحزقي: نسبة 30 بالمائة من الهياكل الخاضعة للرقابة ليس لها مواقع إلكترونيّة

قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي أنّ الهيئة سجّلت في تقريرها السنوي لسنة 2018 كلّ الوزارات التي التزمت في تعاملها مع الهيئة واحترمت واجبها في نشر المعلومات المطالبة بها قانونيا في حين أنّ بعض الوزارات الأخرى لم تلتزم بذلك. 

وخلال إستضافته في برنامج ''الماتينال'' مع الصحفي حمزة البلومي اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020، بيّن الحزقي أنّ التقرير  السنوي للهيئة لسنة 2018، هو أوّل تقرير تقدّمه منذ انطلاق عملها ويتضمّن لمحة عن نشاطها في مختلف مجالات عملها القضائي ومدى تكريس حقّ النفاذ إلى المعلومة من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام القانون. كما تضمّن التقرير معطيات إحصائيّة حول مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد القضايا المرفوعة أمام الهيئة وعدد التقارير السنويّة الواردة عليها.

الحزقي أوضح أنّ هناك بعض الهياكل قامت بدور ممتاز على مستوى النشر التلقائي للمعلومة من خلال مواقعها الإلكترونيّة، وأضاف أنّ القانون أوجب على الهياكل نشر 18 عشر نوع من المعلومة متعلّقة بنشاطها وبرامجها وبالميزانية والصفقات التابعة لها، بالإضافة إلى التقارير الرقابيّة. في هذا السياق، أشار عماد الحزقي إلى وجود بعض الوزارات الملتزمة بنشر كلّ تلك التفاصيل، على غرار وزارة الفلاحة ووزارة الداخليّة التي من ضمن 18 معلومة نشرت 17 معلومة. أيضا وزارة أملاك الدولة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الشؤون الدينيّة ووزارة الشؤون الثقافية.

من جهة أخرى ندّد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بتعمّد بعض الوزارات عدم نشر المعلومات على مواقعها الإلكترونيّة وخاصّة تقاريرها السنويّة على غرار وزارة التجارة ووزارة الماليّة، بالإضافة إلى وزارة التنمية والشؤون المحليّة والبيئة التي لا تملك إلى غاية اليوم مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة. وأشار إلى وجود نسبة 30 بالمائة من الهياكل الخاضعة للرقابة ليس لها مواقع إلكترونيّة.  

 وبخصوص  بلاغ وزارة التربية الذي نشرته يوم أمس الثلاثاء تفاعلا مع تقرير هيئة النفاذ إلى المعلومة الذي بيّن  أنّ وزارة التربية تحتلّ المرتبة الثانيّة وطنيا من حيث عدد الدعاوى المرفوعة ضدّها في مجال النفاذ إلى المعلومة والمقدّرة بـ 23 دعوى، عبّر الحزقي عن شكره للوزارة التي تفاعلت مع تقرير الهيئة وسعيِّها إلى تدارك النقائص الموجودة صلب الوزارة. 

وأضاف الحزقي أنّ الهيئة في سنتها الأولى من العمل تفاجأت بالعدد الهائل من القضايا التي نُشرت 593 قضيّة، وأشار إلى أنّ هذا العدد تضاعف خلال السنة الثانية من عمل الهيئة وتجاوز 1110 قضيّة، سنة 2019. وأضاف أنّه من المؤشّرات الإيجابيّة الأخرى للهيئة، إصدارها لـ 247 قرار في سنتها الأولى من العمل وكانت نسبة استئنافهم لا تتجاوز 10 أو 15 بالمائة وهذا دليل على أنّ القرارات تنفّذ بصفة تلقائيّة. 

 ي.ر