عماد الحمامي : تسرعنا في تقديم عريضة سحب الثقة من الياس الفخفاخ

اعتبر القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي انه تم التهويل في اتهام رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بتضارب المصالح مشيرا الى ان عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة :"كانت متسرعة و فيها تهويل لشبهة تضارب المصالح .

و اكد الحمامي ان اتهام الياس الفخفاخ بتضارب المصالح كان لغاية محددة :"كانت موجودة منذ تشكيل الحكومة " و لم يستثني القيادي في حركة النهضة :"لا حركة النهضة و لا حزب قلب تونس " بالضلوع في هذا الملف و قال في ذات السياق :"لا وجود لاي جهة قضائية و لا إدارية حكمت بإدانة الياس الفخفاخ في شبهة تضارب المصالح"

كذلك اعتبر عماد الحمامي خلال استضافته في برنامج "هذا المساء" على الوطنية الأولى مساء امس الخميس 8 أكتوبر 2020 ان قرار رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ اعفاء وزراء النهضة من الحكومة كان "ردة فعل متشنجة " و "ديمقراطيا القرار غير مقبول" الا انه ابدى تفهما لهذا القرار نظرا للوضعية التي عاشها الفخفاخ حينها وهي : رغبة الحزب الذي يمتلك اكبر عدد من الوزراء في الحكومة تقديم عريضة لسحب الثقة منه .

 للتذكير قدم الياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق استقالته يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 و ذلك اثر لائحة سحب الثقة التي تقدمت بها كتل برلمانية وهي كتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وكتلة المستقبل و اتهامه بملف تضارب المصالح .

مسلسل "تضارب المصالح" انطلق حين نشر النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري تدوينة يوم 18 جوان 2020 اتهم فيها الياس الفخفاخ بتضارب المصالح  :"رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ وعند مغادرته الحكومة سنة 2014، وقد كان يشغل منصب وزير المالية، أسندت له حينها شركة فرنسية توكيلاً بهدف توفير صفقات لها مع الدولة التونسية و بعدها تم  إحداث مجمع يضم هذه الشركة الفرنسية وشركة أخرى وأيضًا شركة لإلياس الفخفاخ أسهمًا فيها، وذلك لنفس الغاية أي الحصول على صفقات مع الدولة" .

اثر هذه الاتهامات قامت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالتحقيق في الموضوع و اعترفت خلال جلسة استماع في لجنة الإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب يوم 29 جوان 2020 بوجود شبهة تضارب مصالح :" الياس الفخفاخ يمتلك أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو يعد تجاوزا للقانون " .

ر.ع