في تدوينة له صبيحة اليوم 3 نوفمبر 2021 أكد النائب في المجلس المجمدة أعماله عماد الخميري أنّه فوجئ بحرمانه من حقه في التغطية الصحية بعد عمله لدورتين نيابيتين في المجلس، اثر المرسوم 117. وتابع أنّ زوجته تمر بمرحلة صحية دقيقة ومرت بعملية دماغية وستضطر لعملية ثانية، مقابل مواصلة رفض الصناديق الاجتماعية الاعتراف بوضعية النواب الممنوعين من منحهم.

وحمّل الخميري لرئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية حياة وسلامة قرينته.

واعتبر أن ذلك استهداف للنواب ولعائلاتهم بما يتعارض مع الحقوق الانسانيّة والمدنيّة و ضرب ممنهج لمنظومة القيم والأخلاق الانسانية، داعيا الى التراجع عن هذا القرار غير الإنساني والى التدخل والضغط من اجل انهاء هذه المظلمة تجاهه وتجاه زوجته.
تعرّض نواب اخرون لذات الحادثة، اذ تم رفض ملف النائبة هاجر بوهلال عند تلقيها علاج مرض السرطان في مستشفى عمومي، كما تمّ رفض التغطية الصحية للنائب مصطفى بن أحمد لدى علاجه في المستشفى اثر وعكة صحية مفاجئة.

ولئن تدخلت رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الاجتماعية لحلّ بعض الاشكاليات، الا أنّ النواب رفضوا أن تكون حقوقهم منة من الرئاسة مطالبين بتوضيح وضعياتهم ليتمكنوا من الالتحاق بمهنهم القديمة.

ع.ق