عبر الناطق الرسمي بإسم الحكومة اياد الدهماني اليوم الجمعة 5 جويلية 2019 عن ارتياحه لمثول رئيس الجمهوية للتعافي وختمه لأمر دعوة الناخبين مبينا أنه عبر مرة أخرى على أنه رجل دولة وضامن للدستور.

وأفاد خلال حضوره براديو موزاييك في برنامج ميدي شو الذي تقدمه الزميلة الصحفية أمينة بن دوة أن القرار الحاسم حول القانون الانتخابي حاليا بيّد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي في يديها 10 ايام قابلة للتمديد بأسبوع معتبرا ان استعجال النظر الذي رفعته رئاسة الحكومة للهيئة  سيمكن من إتمام العملية في الأجال للمرور إلى ختم القانون.

وأوضح ان مشروع هذا القانون تمّ تقديمه الى البرلمان منذ سنة لكن الكم الحائل من القوانين التي عرضها على مجلس الشعب حالت دون طرح مشروع تعديل القانون الانتخابي.

واعتبر الدهماني انه لا وجود لأجل غير دستوري لتعديل القانون الانتخابي أو أي قانون دولي ينص على عدم تغيير القانون الانتخابي لافتا الى ان القانون الدولي ينص على ان من المستحسن ان لا يقع تغيير الدوائر الانتخابية او طريقة الإقتراع أو تغيير الهيئة المشرفة على الانتخابات.

وشدد الناطق الرسمي بإسم الحكومة على التزام الحكومة بأي قرار يصدر عن الهيئة الدستورية مشيرا الى ان تونس تمر بحالة انتقال ديمقراطي وليس من المعقول أن يترشح للانتخابات من لا يلتزم بالقوانين المفروضة على الأحزاب السياسية.

وأشار الى ان كل ما يمنع على الاحزاب من توزيع مساعدات واشهار سياسي وتمويل اجنبي هو متاح للجمعيات مما يجعل من الحظوظ غير متساوية مبينا ان هذا القانون يحمي الديمقراطية في تونس ويحافظ على مصداقية الانتخابات.

ونفى الدهماني في سياق أخر امكانية تحوير حكومي في الفترة الباقية ليوسف الشاهد مبينا ان امكانية التحوير مرهونة بالمصلحة العامة اذا اقتضت.

يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد أمضى صباح اليوم على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين وتمديد حالة الطوارئ.

للإشارة فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تعلن بعد كلمتها الأخيرة في مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي قبل تمريره الى رئيس الجمهورية للختم.

س.ع