عياض اللومي : الاحتجاجات الاجتماعية تحولت الى احتجاجات سياسية

اكد النائب عن حزب قلب تونس ان الاحتجاجات التي تعيش على وقعها عدة جهات تونسية ليست احتجاجات اجتماعية :"بل هي احتجاجات سياسية " مشيرا الى وقوف اطراف سياسية وراء خروج بعض المواطنين للمطالبة بقلب النظام ، و بحسب نائب رئيس لجنو المالية بمجلس نواب الشعب خير دليل على ان التحركات الاحتجاجية هي تحركات سياسية بامتياز هو : نفي اتحاد الشغل علاقته و مسؤوليته عن التنسيقيات الشعبية .

و للتذكير اتهم الطبوبي خلال ندوة نظمها الاتحاد بمدينة سوسة يوم السبت 28 نوفمبر 2020  اللجان الشعبية بالتواطؤ مع سياسيين  مؤكدا ان :"التنسيقيات وما يسمى باللجان الشعبية مخطّط لها وخطاباتها توحي بأنّ وراءها أطرافا سياسية" و أضاف في ذات السياق :" اتحاد الشغل يدعم الضغط الإيجابي لكن لن تقبل بتعطيل مرافق الإنتاج" .

واستنكر النائب عياض اللومي خلال مداخلته في إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020  توقف الإنتاج في بعض الجهات على غرار ما وقع في قفصة ،  موكدا ان  :"الحكومة ليست غائبة بلا كان لها من الشجاعة الكافية  لحل ازمة الكامور " مشيرا في ذات السياق الى تعمد رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد اخفاءها من الميزانية .

و في خصوص مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 و الذي انطلقت النقاشات حوله داخل قبة البرلمان منذ يوم السبت 28 نوفمبر 2020 ، أشار النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي ان مشروع الميزانية المعروضة : لا روح لها و لا وجود لرؤية سياسية فيها " مؤكدا في ذات السياق ان حكومة المشيشي لا تتحمل مسؤولية ميزانية 2021 لانها حكومة جديدة :" انطلقت في شهر سبتمبر في حين ان الاعداد لميزانية 2021 انطلق منذ شهر مارس 2020 و لا يمكن لومها على هذه الميزانية " .

في نفس الاطار و امام ما تعيشه تونس من صعوبات اقتصادية تحدث عياض اللومي عن وجود مشاكل هيكلية في الاقتصاد التونسي من بين أسبابه عدم استقرار الحكومات مشيرا الى رغبة نواب حزبه :"ادخال تعديلات جوهرية على قانون الميزانية لسنة 2021" و في حديثه حول الصعوبات الاقتصادية أشار عياض اللومي الى ازمة التداين التي أجبرت عليها تونس :" تونس ستبحث عن تمويل 16 الف مليون دينار من الخارج و 3 مليارات من السوق الداخلية " و قال في هذا السياق ان :" تونس عاشت في السابق عاقبة وخيمة نتيجة التدابن لعل ابرزها انتصاب الحماية الفرنسية" .

انطلق مجلس نواب الشعب منذ يوم السبت 28 نوفمبر 2020 في مناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 . هذا المشروع نص على الترفيع في موارد الدولة لسنة 2021 بـ 52617 م.د أيّ بزيادة تُقدر بـ 918 م.د وبنسبة 1 فاصل 8 بالمائة مقارنة بسنة 2020 و حسب تقديرات هذا المشروع  من المنتظر تسجيل عجزا في  الميزانية سيبلغ 7 فاصل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبحوالي 8 مليار دينار. للإشارة  85 بالمائة من موارد الاقتراض التي ستتم تعبئتها بعنوان السنة المالية 2021، ستكون قروضا خارجية.

ر.ع