توسع قاعدة الفقر في تونس لتشمل 4 مليون تونسي

كشف عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين، عن توسّع قاعدة الفقر في تونس، لتشمل  حوالي ثُلث السكان أيّ 4 مليون تونسي. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''أحلى صباح'' على موزاييك أف أم ، اليوم الخميس 10 مارس 2022، أوضح أنّ الفقير في تونس، حسب مؤشرات معهد الإحصاء، هو من يعيش في اليوم الواحد بما أقل من 4800 مليم، مبيّنا أنّ الفقر المدقع بالنسبة للتونسي هو الشخص الذي يعيش بـ  ثلاثة دنانير في اليوم. 

'' اليوم نجد أنّ ثلث السكان يعيشون في الفقر وحتى الطبقة المتوسطة تآكلت في تونس، نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وانخفاض نسبة النمو، وانعدام خلق الثروة بسبب التداين المفرط'' 

وأضاف أنّ نسبة النمو انهارت تماما في فترة الكورونا وتقريب كمعدل بين سنة 2010 و 2020 ، 0 نمو وهذا أخذنا إلى حلول أخرى مالية على غرار التداين المفرط '' أكثر من مائة وسبعة آلاف مليار قيمة ديننا وهذا يمثل تقريبا 98 بالمائة من ثروتنا كتونسيين ويرهق ميزانيتنا واقتصادنا''. 

وأكّد أنّ ميزانية التنمية تراجعت وميزانية الخدمات الإجتماعية تراجعت من ميزانية 2022. 

للتذكير، قدّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، دراسة حول « ميزانية 2022  » أعطى من خلالها جملة من المقترحات الإصلاحية الوطنية التي يمكن إنجازها صلب خطة شاملة وذلك على مدى الــ 4 سنوات القادمة.

وتتمثل هذه المقترحات التي استعرضها المنتدى يوم أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية بالعاصمة بعنوان '' ميزانية 2022 رهينة صندوق النقد الدولي ..حول أسباب تخوف الرأي العام التونسي اللجوء مجددا إلى الصندوق''، في ضرورة ضبط خطة إعادة انتشار الموظفين أفقيا وضبط خطة تكوين ورسكلة وإعادة تأهيل وإرساء ثقافة التكوين مدى الحياة وذلك وفقا للآفاق المهنية.

كما تتضمن هذه المقترحات الاصلاحية ارساء نظام حوكمة جديد قائم على ضمان الحقوق مقابل القيام بالواجبات وإرساء علاقة تعاقدية بين السلط الادارية ومختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تعميم الرقمنة الى جانب تعزيز دور دائرة المحاسبات وإرساء قواعد واضحة للفصل بين الاداري والسياسي وتعزيز قدرة الإدارة على التخطيط الاستراتيجي واستباق الأحداث وضبط التوقعات بأكثر موضوعية.

ودعا في هذا السياق عضو الهيئة المديرة بالمنتدى ومعد هذه الدراسة عبد الجليل البدوي، الى ضرورة التسريع في اعداد برامج اصلاحات وطنية « تنطلق من حاجياتنا وتمر عبر طموحاتنا في تحقيق التنمية وتأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي » حسب تقديره

وابرز ان توصيات صندوق النقد الدولي سواء تعلق الأمر بكتلة الأجور أو الدعم أو الانتدابات بالوظيفة العمومية ، بعيدة كل البعد عن طموحات الشعب التونسي في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ، مبرزا ان الهاجس الوحيد لهذا الصندوق هو تحسين التوازنات المالية الكلية وتسديد الديون الخارجية واسترجاع القروض الاجنبية معتمدا في ذلك على الضغط على النفقات بدون أن يركز على تطوير الموارد العمومية

واشار البدوي إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس ضد اللجوء عند الحاجة الى صندوق النقد الدولي وانما يجب العمل قبل ذلك على تعبئة الموارد الداخلية بهدف « تطعيم »الميزانية، مفسرا انه وبعد هذه التعبئة يمكن الذهاب الى الصندوق او الى اي جهة أجنبية اخرى وطلب اقل موارد وبالتالي منع وضع اي شروط مجحفة.

 ي.ر