خلال مداخلة لها على إذاعة موزاييك اليوم  10 أفريل 2022 أكدت مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة أنها منذ استقالتها من  منصبها قررت الابتعاد عن الظهور الإعلامي احتراما لواجب التحفظ، مشيرة الى أن تصريحها هذا يأتي بصفتها كمواطنة تونسية وأستاذة قانون عام تعرضت للسرقة الأدبية من قبل أستاذة القانون الدستوري منى كريم. يأتي تصريح عكاشة على اثر التناول الإعلامي لقضية منشورة ضدها تتعلق بنسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.

أكدت عكاشة أنها اكتشفت يوم 1 جويلية 2022 خلال مناقشة رسالة التبريز لاحدى زميلاتها  خلال المناظرة الوطنية، ان منى كريم سرقت عدة مقالات وصفحات تخصها وتعود لسنة 2007 ونسبتها لنفسها، وأكدت أنها لم تكتفي بسرقة مذكرة الماجيستار الخاصة بنادية عكاشة، بل قاضتها بتهمة الثلب. وتابعت عكاشة أنها حين نددت بالسرقة اتهمت بتشويه سمعة زميلتها وتم استدعائها للبحث امام فرقة حي الخضراء رفم إقرار لجنة المناظرة بالسرقة ورسوب الأستاذة المتهمة بالسرقة الأدبية.

"تعرضت للهرسلة لانني تمسكت بحقي بعد تعرضي للسرقة وتم حرماني من عقد عمل مع الاتحاد الاروبي بضغط من جهات سياسية نافذة في تلك الفترة رغم انني لم يكن لي أي علاقة بالسياسة حينها".

تحيل عكاشة الى تدخل منى كريم بصفتها حينها مستشارة لرئيس مجلس النواب محمد الناصر وهي تهمة لم تنكرها هذه الأخيرة.

في سياق اخر أوضحت عكاشة أنه بالنسبة للقضايا الأخرى ضدها بصفتها مديرة الديوان الرئاسي فان هدفها هو ارهابها وهرسلتها والضغط عليها  من أجل ابعادها عن المشهد معلقة "لم اخن الامانة ولم استغل المال العام ولم ارتكب أي جرائم، تلفيق ملفات قضائية كان يهدف التخلص مني والمس من كرامتي وتشويه سمعتي لكن ضميري مرتاح وهذه الممارسات لا تزيدني الا قوة ".

في علاقة بقضية مقدمة ضدها من سفير تونس لدى الامم المتحدة  سابقا  أكدت ان هذه التهمة تعود لانعدام الاخلاق السياسية  في تونس وعدم ايمان المعني بالأمر بثقافة الاستقالة، وتهدف لهرسلتها اثناء تأدية مهامها بغرض التشويه والإساءة  بعد اتخاذ قرار من قبل رئيس الدولة بإقالة هذا السفير.

ونفت عكاشة انها استغلت نفوذها للتأثير على القضاء  معلقة انها على عكس ذلك طيلة سنتين تعرضت للضغط والتشويه وطال الأمر شقيقها وعائلتها الذين تضرروا، مؤكدة أنه تم الاعتداء على شقيقها من قبل أمنيين بالعنف الشديد وتم تلفيق تهم له مما سبب له صعوبات في عمله.

ع.ق