أعلنت الكتلة الديمقراطية اليوم الإثنين 11 ماي 2020، أنّها قامت بإيداع عريضة إلغاء مقرّر إداري، مع طلب تأجيل و توقيف لدى المحكمة الإدارية فيما يتعلّق بتفويض رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي  إلى رئيس الديوان الحبيب خضر بالإمضاء على جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصّبغة الترتيبية.

وأشارت الكتلة الديمقراطيّة أنّ العمل بهذا التفويض انطلق  ابتداءً من 7 ديسمبر 2019، معتبرة  أنّ له أثر رجعي، وتساءل نواب الكتلة عن إمكانية أن يكون مدير الديوان بالإمضاء على وثائق نيابة عن الغنوشي قبل التفويض ''(السؤال هنا : هل قام مدير الديوان بالإمضاء على وثائق وذلك نيابة عن رئيس البرلمان قبل قرار التفويض؟)''.

وأوضحت أنّ هذا التفويض تمّ على أساس الأمر عدد 384 لسنة 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء مشيرة أنّ الغنوشي لا يشمله ذلك الأمر ''و السيد رئيس البرلمان ليس وزيرا و لا كاتب دولة حتى يتسنى له تفويض حق الإمضاء''.  عِلما وأنّ الفصل 50 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يمكن أن يفوّض بعضا من صلاحيّاته لأيّ من نائبيه. 

الفصل 50 ـ ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبه الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول.

وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

واعتبرت الكتلة الديمقراطية أنّ تفويض الإمضاء الذي قام به رئيس البرلمان لرئيس ديوانه مخالف للفصل 50 من النظام الداخلي  للأمر عدد 384 لسنة 1975 و للأمر عدد 933 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب (و أساسا الفصل عدد 2 منه)، و بناءً عليه قامت بهذا الطعن لدى المحكمة الإدارية و طالبت بتأجيل و إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس نواب الشعب.