إمضاء اتفاقية تعاقدية جديدة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء القطاع الخاص

تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء اتفاقية تعاقدية جديدة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص و ذلك بإشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وتولى إمضائها كل من الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وسمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.

و بين محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أن إمضاء هذه الاتفاقية يمثل تتويجا لمسار ماراطوني من التفاوض بين الطرفين و أنها جاءت لتترجم علاقة الشراكة القوية بينهما، مجددا حرص الحكومة على إيجاد حلول عملية و ضبط خطة عمل لضمان ديمومة الصندوق و مزيد تحسين خدماته لفائدة المضمونين الاجتماعيين. كما أبرز حاجة تونس إلى استقرار العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا على المضمونين الاجتماعيين وعلى كافة التونسيين.

من جهته بين سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص عن تطلعات قطاع أطباء القطاع الخاص لمزيد تطوير منظومة التأمين على المرض والمنظومة الصحية عموما، مؤكدا أن مجابهة تداعيات أزمة كوفيد 19 تمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين كل الأطراف. كما أكّد الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض الحرص المشترك لكل الأطراف للمحافظة على العلاقات التعاقدية و مساهمتها في إيجاد حلول توافقية تغلّب فيها المصلحة الفضلى للمضمون الاجتماعي.

بمقتضى هذه الاتفاقية القطاعية سيتمّ استئناف العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بما يمكن المضمونين الاجتماعيين من مواصلة الانتفاع بالخدمات الصحية المسداة من قبل أطباء القطاع الخاص المتعاقدين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

و تبعا لهذه الاتفاقية فإن المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة (منظومة طبيب العائلة) مدعوون إلى الالتزام بالإجراءات التالية: احترام المسار المنسق وذلك بوجوب التوجه إلى طبيب العائلة (أو الطبيب المباشر للمرض المزمن) حسب الإجراءات المعمول بها وخلاص المعلوم التعديلي في إطار نظام الطرف الدافع ولا يمكن لمنظوري المنظومة العلاجية الخاصة استرجاع أتعاب الطبيب.

كما يمكن للمضمونين الاجتماعيين الذين قاموا بتغيير المنظومة العلاجية بصفة استثنائية خلال الفترة من غرّة جويلية 2020 إلى نهاية أكتوبر 2020 أن ينتفعوا بتغيير المنظومة دون انتظار الآجال القانونية وسينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لضمان استمرارية العلاج على إثر عدم تجديد الاتفاقية القطاعية السابقة بمقتضى هذه الاتفاقية الجديدة.

حضر حفل توقيع هذه الاتفاقية كل من رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة والصندوق الوطني للتأمين على المرض وأعضاء النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.

ي.ر