إمضاء الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص

أكدت الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على موقع الفايسبوك انه تم صباح اليوم السبت 1 جانفي 2021  إمضاء الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،  بمقر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي .

 و نشرت جريدة الشعب تفاصيل هذه الاتفاقية التي تندرج في اطار الاتفاقيات القطاعية المشتركة  بعنوان سنوات 2022-2023-2024 وقد نص الاتفاق على : أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين:

1.زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 بالمائة بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021.

 وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019

2. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 بالمائة بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022.

 3. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,75 بالمائة بعنوان 2024، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023.

 4.زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,5 بالمائة بعنوان 2022 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر 2021.

 5. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 بالمائة بعنوان 2023 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.

 6. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6,75 بالمائة بعنوان 2024

 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024.

 7. أ - تطبق المؤسسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء هذا الاتفاق. ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021أقل مما تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق فإنه يتم إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021.

ر.ع

ر.ع